حضًر الاحتلال الاسرائيلي مخططاً" لاستيعاب ربع مليون مستوطن جديد في الأراضي المحتلة عام 1967، ضمن 55 ألف وحدة استيطانية يعتزم إقامتها، بهدف منع قيام الدولة الفلسطينية، وعاصمتها القدس المحتلة"، وفق مدير دائرة الخرائط والمساحة في بيت الشرق بالقدس المحتلة خليل التفكجي.

وقال التفكجيّ، لصحيفة "الغد" الأردنية، إن "الفترة المقبلة ستشهد تغولاً إسرائيلياً استيطانياً كثيفاً في الأراضي المحتلة، بهدف إنهاء "حل الدولتين" والقضاء على أي إمكانية لإقامة الدولة الفلسطينية المتصلة جغرافياً، مقابل "تجمعات" سكانية فلسطينية تحت مسّمى الدولة أو السلطة".
وأوضح بأن "الاستيطان، وفق المخطط، يتركز في مختلف مناطق الأراضي المحتلة عام 1967، لاسيما في القدس المحتلة وغور الأردن وتوسيع الكتل الاستيطانية القائمة".
وبين أن "تنفيذ الأنشطة الاستيطانية حول القدس سيمهد الطريق أمام سلطات الاحتلال لتجسيد مشروع "القدس الكبرى"، ذيّ الأغلبية اليهودية والأقلية العربية الفلسطينية، والذي يقتطع 10 % من مساحة الضفة الغربية المحتلة".
وتابع بأن ذلك "يجعل من شرقي القدس عاصمة للدولة الفلسطينية المنشودة أمراً مستحيلاً، وفق مزاعم الاحتلال "بالعاصمة الأبدية والموحدة لإسرائيل".
وأشار إلى أن "المخطط يشمل الاستيطان في منطقة "E1" بالقدس المحتلة، وفق المعطيات الرسمية التي كشفتها المصادر الإسرائيلية، مما سيقسّم الضفة الغربية إلى قسمين".
واعتبر أن ما اعلنه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مؤخراً "حول أنه لا يحتاج إلى وجود فلسطيني في شرقي القدس المحتلة، يدلل على مضمون هذا المخطط، مثلما يبين، أيضاً، بأن وضع الكتل الإسمنتية قبل شهرين تقريباً يعدّ مقدمة لما سيتم تحديده لاحقاً في إطار الانسحاب من طرف واحد".
وأفاد بأن "سلطات الاحتلال أقامت خلال العام 2015 حوالي 4524 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة، ضمن 12 مناقصة بناء منها تم إيداع 23 مخططاً هيكلياً والمصادقة على 29 مخططاً".
على صعيد متصل، أوضح المكتب الوطني الفلسطيني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان في الأراضي المحتلة، بأن مشروع "E1" يعدّ من أخطر المشاريع الاستيطانية التهويدية التي تستهدف مدينة القدس المحتلة وتواصلها مع الضفة الغربية. وأضاف، في تقرير أصدره أمس، إن "المخطط يشمل مساحات للسّكن والسياحة والتجارة والخدمات، ويستهدف التواصل بين مستوطنة "معاليه أدوميم" والقدس المحتلة، بما يشكل عازلاً إسرائيلياً في عمق الضفة الغربية، بحيث يفصل منطقة رام الله شمالاً عن بيت لحم جنوباً، والقدس عن بقية الأراضي الفلسطينية المحتلة".
وأشار التقرير إلى أن "المعطيات التي كشفتها مصادر الاحتلال عن وثائق وزارة الإسكان الإسرائيلية، تفيد بتحويل مبالغ مالية ضخمة لإقامة وحدات استيطانية جديدة في تلك المنطقة، ما يدحض مزاعم نتنياهو بإلغاء تنفيذ المشروع أو تأجيله".
وإلى جانب ذلك؛ "يجري التخطيط لإقامة وحدات استيطانية جديدة في مستوطنات "معاليه ادوميم"، و"عيطام"، و"بني آدم"، و"غبعات زئئيف"، وأخرى في بؤر "طلمون" و"زايت رعنان" و"كيرم روعيم"، من أجل ربطها بالقدس المحتلة، وبالتالي فصل القرى الفلسطينية هناك عن رام الله".
ولفت إلى "مصادقة اللجنة المالية في البرلمان الإسرائيلي "الكنيست"، نهاية الأسبوع الماضي، على تمويل دعم المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة".
فيما "أصدرت سلطات الاحتلال، مؤخراً، قراراً بمصادرة 500 دونم من أراضي بلدتي جوريش وقصرة جنوب مدينة نابلس، القريبة من مستوطنة "مجدليم" المقاومة على الأراضي الفلسطينية المصادرة، وذلك تحت مزاعم كونها أراضي "أميرية".