قال مكتب إعلام الأسرى في الخليل، بأن 41% من القرارات الإدارية التي أصدرتها محاكم الاحتلال منذ بداية العام الماضي 2015، تركزت على اعتقال أسرى من مدينة الخليل حيث رصد المكتب (526) قرارا ضد أسرى مدينة الخليل وحدها خلال العام الماضي.

وأوضح أن (70%) من أسرى الخليل الإداريين، جدد لهم الادارى لفترات اعتقالية متتالية حيث يبلغ عدد الإداريين من الخليل ما يزيد عن (220) أسيراً أي ما نسبته 40% من إجمالي الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال، وغالبيتهم تم التجديد لهم لفترات اعتقالية جديدة، ومن بينهم نائب من نواب المجلس التشريعي الفلسطيني يقبع منذ أكثر من عامين 10 اشهر في الاعتقال الإداري .

526 قرار

وأشار إعلام الأسرى إلى أن محاكم الاحتلال الصورية أصدرت خلال العام الماضي 526 قراراً بحق أسرى من الخليل ، وقد تضاعفت في الشهور الثلاثة الأخيرة التي تبعت انطلاق انتفاضة القدس، غالبيتها اعتقال إداري جديد، وهذا العدد مرشح للارتفاع خلال العام الحالي ، نتيجة استمرار حملات الاعتقال التعسفية ضد الشبان في المدنية التى تعتبر منكوبة اعتقالياً .

ويعتبر الأسير النائب محمد جمال النتشة، من أقدم الإداريين في مدنية الخليل حيث أنه معتقل منذ 27/3/2013 ، وجدد له 7 مرات متتالية ، بينما هناك أسيرة من بين 5 أسيرات يقبعن في الاعتقال الإداري من مدينة الخليل وهى الأسيرة " سعاد عبد الكريم رزيقات (28عامًا)، من بلده تفوح لمدة 4 شهور، وهى أسيرة محررة كانت قد أمضت عام ونصف في سجون الاحتلال ، وأعيد اعتقالها في أوائل ديسمبر من العام الماضي.

تجديد اعتقال

وقد تراوحت القرارات الإدارية التي صدرت ضد أسرى الخليل، ما بين قرارات إدارية جديدة، أو تجديد اعتقال لأسرى إداريين لفترات اعتقاليه ثانية وثالثة، تراوحت ما بين شهرين وستة اشهر، بينما اكثر من 70% من الأسرى الإداريين تم التجديد لهم لفترات اعتقاليه جديدة وصلت إلى 7 مرات ، بينما العشرات من الأسرى الإداريين من الخليل كانوا أسرى سابقين أعيد اعتقالهم مرة أخرى ، وفرض عليهم الإداري دون تهمه أو محاكمة.

ذريعة للاحتجاز

وأوضح إعلام الأسرى أن الاحتلال يستخدم الاعتقال الإداري كذريعة لإبقاء أكبر عدد من أبناء الشعب الفلسطيني خلف القضبان، حيث أصدرت ما يزيد عن 26 ألف أمر اعتقال إداري بحق مواطنين، خلال سنوات انتفاضة الأقصى وحتى الآن ، وأن أكثر من نصفهم تمت إعادة اعتقالهم إدارياً عدة مرات، وقد قضى العشرات منهم ما يزيد عن 6 سنوات في الاعتقال الإداري المتجدد.

ويستهدف الاحتلال غالباً بالاعتقال الإداري الفاعلين والناشطين الشبابيين والعاملين في الكتل الطلابية، والمدافعين عن الأسرى وحقوق الإنسان، والنواب، وقادة الرأي، وذلك لنشاطهم البارز على الأرض، ودورهم الواضح في تحشيد الشارع ضد سياسات الاحتلال، وفضح سياساته العنصرية والإجرامية بحق الشعب الفلسطيني.

وقد ارتفعت أعداد الأسرى الإداريين بشكل كبير خلال الشهريين الماضيين ووصلت إلى حوالي (550) أسيراً إدارياً وهذا الرقم لم تصل له أعداد الإداريين منذ 8 سنوات ، إضافة إلى الزج بأطفال قاصرين تحت الإداري وبلغ عددهم (12) طفلاً ، وكذلك أسيرتين تم تحويلهم إلى الاعتقال الإداري لأول مرة منذ سنوات طويلة.

انتهاك للقوانين

القانون الدولي يُجيز اللجوء للاعتقال الإداري لأسباب أمنية قهرية وبشكل استثنائي وفردي ، محذراً من استخدامه سلباً كعقاب جماعي، على أن ينتهي الاعتقال الإداري فور زوال الأسباب ، وبالتالي وضع قيوداً صارمة على تنفيذه واستمرار احتجاز المعتقلين وحدد إجراءات وضمانات قضائية نزيهة في حال اللجوء ، مستطرداً بان الاحتلال لا يراعى أياً من تلك المعايير التي وضعت قيوداً صارمة على استخدام الاعتقال الادارى ، وحددت إجراءات وضمانات قضائية في حال اللجوء إليه أبرزها معرفة المعتقل الإداري لأسباب احتجازه بشكل تفصيلي، وحصوله على المساعدة القانونية ومنحه الحق في النظر بشكل دوري في شرعية استمرار احتجازه، وحقه في الاتصال بأفراد عائلته والحصول على الرعاية الطبية.

وطالب إعلام الأسرى المجتمع الدولي التدخل لوقف هذه الجريمة المستمرة بحق أبناء الشعب الفلسطيني، دون اى مسوغ قانونى، والضغط على الاحتلال لوقف سياس الاعتقال الإداري التعسفية.