أكد رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين بغزة سامي العمصي، على أن الاحتلال الإسرائيلي تلاعب بملف تصاريح عمال قطاع غزة أربع مرات خلال الشهور الماضية، إثر توتر الأوضاع الأمنية مع القطاع.

وأفاد في تصريح صحفي اليوم الأحد، بأن نوايا الاحتلال بالسماح لعمال غزة بالعمل بالداخل المحتل لم تأتِ من منطلق إنساني، ولا من منطلق تخفيف العبء الاقتصادي عن القطاع وهو الذي يحاصره منذ ستة عشر عامًا والمسبب الأساسي في المعاناة الإنسانية في القطاع، بل الهدف الأساسي بات واضحًا وهو استخدام الملف لتشكيل حالة من الضغط الشعبي الداخلية في غزة خلال الأوضاع المتوترة.

وأشار إلى أن الاحتلال بدأ يستخدم ملف العمال كورقة سياسية واقتصادية ضاغطة على غزة ومؤثرة، بعد وصول أعداد العمال الذين يعملون في الداخل المحتل من القطاع لنحو 14 ألف عامل، لأن أي يوم تعطيل يكبد العمال خسائر تبلغ ثلاثة ملايين شيكل يوميًا "ما يعادل 900 ألف دولار أمريكي".

وأدان العمصي قرار وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي بيني غانتس، بالأمس، والقاضي بتجميد زيادة حصة التصاريح لغرض العمل والتجارة للفلسطينيين من سكان غزة، التي تمت زيادتها بمقدار 1500 تصريح إضافي في الأسبوع الماضي، معتبرًا ذلك عقابًا جماعيًا، واستغلالاً فاضحًا لشريحة تبحث عن لقمة عيشها.

وأوضح أن غانتس قام بتجميد زيادة حصة التصاريح الممنوحة للعمال في 20 يونيو الماضي، فيما قام الاحتلال بإغلاق حاجز بيت "حانون" لمدة يومين ما بين 23-26 إبريل/ نيسان الماضي، وأغلقه بعد ذلك لمدة أسبوعين وأعاد فتحه في 14 مايو الماضي، حيث تكبد العمال خسائر وصلت إلى 42 مليون شيكل (12 مليون دولار).