حمّل مجلس نقابة المحامين بالضفة الغربية، مساء يوم الأحد، المسؤولية التاريخية والوطنية للمجلس التنسيقي لقطاع العدالة عما ستؤول إليها الأمور نتيجة فشل جلسة الحوار التي تمت الدعوة لها بتعليمات من الرئيس محمود عباس.

وقال المجلس في بيان صحفي ورد وكالة "خبر" نسخة عنه، إنه قرر المضي والمواصلة بنضاله المشروع وتصعيد الفعاليات الاحتجاجية حتى تحقيق المطالب المعلن عنها.

وأعلن أنه تقرر تعليق العمل الشامل امام كافة المحاكم بمختلف أنواعها ودرجاتها النظامية والعسكرية والإدارية ومحاكم التسوية والمحكمة العليا طيلة يوم الإثنين الموافق 18/7/2022 بما يشمل النيابات المدنية والإدارية والعسكرية والدوائر الرسمية ودوائر التنفيذ وكتاب العدل وإخلاء مقرات المحاكم بشكل كامل من المحامين وموظفي النقابة، باستثناء الإجراءات المتعلقة بالمدد القانونية فقط.

ووجه دعوة إلى ممثلي الفعاليات النقابية والحقوقية والقوى الوطنية والإسلامية وجمعيات البنوك والغرف التجارية ورؤساء الاتحادات ومدراء مؤسسات المجتمع المدني ونقباء النقابات المهنية والعمالية والنقباء السابقون لنقابة المحامين وأعضاء مجالس النقابة السابقون والكتل النقابية في نقابة المحامين لاجتماع موسع في مقر النقابة في رام الله يوم الثلاثاء الموافق 19/7/2022 الساعة الثانية عشر ظهرا، وذلك لاتخاذ موقف موحد داعم لحراك النقابة.

وأشار إلى أنه سيعقد مؤتمرا صحفيا مشتركا بنتيجة الاجتماع الموسع المذكور أعلاه يوم الثلاثاء الموافق 19/7/2022 الساعة الثانية ظهرا ودعوة كافة الصحفيين والمؤسسات الصحفية لتغطية المؤتمر الصحفي، داعيًا إلى اعتصام مركزي أمام محكمة بداية وصلح الخليل يوم الأربعاء الموافق 20/7/2022 من الساعة الثانية عشر ظهرا مع المبيت فيها.

كما دعا إلى اعتصام مركزي أمام مجلس الوزراء الفلسطيني في رام الله يوم الإثنين الموافق 25/7/2022 من الساعة الحادية عشر صباحا وحتى الساعة الواحدة ظهرا بالزي الرسمي (روب المحاماة)، مضيفًا أنه ستتم إحالة المخالفين لقرارات مجلس النقابة بتعليق العمل للمجالس التأديبية واعتبارهم موقوفين عن العمل، كما أعلن أن المجلس سيبقى بحالة انعقاد دائم للمتابعة والاعلان عن الخطوات القادمة.

وأكد على أن الإصرار على تجاهل مطالب نقابة المحامين لم يكن إلا تأكيدا على وجود نية لكسر إرادة المحامين في دفاعهم عن سيادة القانون وحقوق المواطنين وحرياتهم العامة، وأن هذا النهج والسلوك الذي عبرت عنه عملية صياغة وإصدار القرارات بقانون، المتعلقة بالشأن القضائي منذ تشكيل مجلس القضاء الانتقالي وحتى تاريخه والتي غلفها الغموض وجللها ستار الليل ليست إلا تعبيرا عن حالة من التفرد والإقصاء ولي عنق النصوص القانونية التي صاغها المشرع الفلسطيني وتطويعها للسيطرة على مرفق القضاء وتوظيفه في غير الغايات الدستورية.

ونوه المجلس إلى هيئته العامة وإلى كافة الفعاليات النقابية والحقوقية والوطنية بأن هذه معركة الكل وليست معركة نقابة المحامين وحدها والتي لم تطلق العنان لرحاها إلا بالنيابة عن المواطنين وكرامتهم غير القابلة للتصرف أو التقويض.

وثمّن حالة التضامن والتفاعل الشعبي والمؤسساتي مع مطالب نقابة المحامين المهنية والعادلة وعلى رأس ذلك بيان السادة القضاة في المحكمة العليا والذي عبر عن نبض العدالة المغيبة وصوت الحق الجهور بالدفاع عن استقلال القضاة الفردي والمؤسسي، داعيًا جميع منتسبي نقابة المحامين من فرسان وفارسات الحق بالانخراط الشامل بالفعاليات التي قررها مجلس النقابة فعيون الجماهير ترنوا اليكم فأنتم آخر القلاع التي بقيت عصية على الانكسار.