عقبت وزارة المالية في قطاع غزة اليوم الثلاثاء، على ما يثار عن فرضها رسوما جمركية جديدة بمعبر رفح البري.
وأكدت الوزارة في تصريح صحفي على أنها تابعت ما يُثار عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حول فرض رسوم جمركية جديدة بمعبر رفح البري، مضيفة أن القانون الجمركي المعمول به في جمارك معبر رفح البري هو قرار مجلس الوزراء الفلسطيني رقم 308 لعام 2005.
وأكدت على عدم وجود أي قرار جديد بالخصوص، مشددة على أنها لم تفرض أي رسوم جمركية جديدة على البضائع والأمتعة الواردة مع المسافرين عبر معبر رفح البري كما يُثار.
ودعت النشطاء والمواطنين لتوخي الدقة وعدم نشر أخبار مغلوطة، وضرورة تلقي المعلومات الصحيحة من مصادرها الرسمية.
