من جديد، عاد وزير الخارجية الأميركي جون كيري ليؤكد التزام إدارة أوباما بحل الدولتين في اطار الملف الفلسطيني الإسرائيلي، داعياً الحكومة الإسرائيلية التي ستفرزها الانتخابات البرلمانية، أياً كانت إلى الالتزام بدفع عملية السلام إلى الأمام، كان هذا التكرار الأميركي لموقف واشنطن إزاء العملية السلمية قد جاء في مؤتمر صحافي إثر القمة الرباعية التي ضمت كيري إلى كل من الرئيسين عباس والسيسي والملك الأردني على هامش المؤتمر الاقتصادي في شرم الشيخ، ويبدو أن تأكيد هذا الموقف عبر تكراره إنما هو موجه أساساً إلى الحكومة الإسرائيلية التي ستنبثق إثر نتائج انتخابات الكنيست بعد يومين، هذا التأكيد ربما موجه أساساً إلى حزب الليكود وزعيمه نتنياهو في حال وصل إلى الحكم من جديد، باعتبار أن حكومة نتنياهو هي التي أفشلت الجهود الأميركية التي رعاها وزير الخارجية جون كيري، عندما تم إفشالها في نيسان الماضي، غير أن هذه الرسالة موجهة أيضاً إلى حكومة حزب العمل أو»الاتحاد الصهيوني» كما بات يسمى، فيما لو وصل إلى الحكم، ذلك أن هيرتسوغ زعيم المعسكر الصهيوني والمرشح لرئاسة الحكومة في حال انتصار الحزب أو المعسكر، كان قد صرح أيضاً في اطار الحملة الانتخابية «ان الفلسطينيين لا يريدون مفاوضات تؤدي إلى سلام»، وهو موقف يكاد يتقاطع مع تصريحات زعامات اليمين بشكل عام. لكن تأكيد جون كيري على الالتزام بحل الدولتين من جديد، هي رسالة على أن مواقف واشنطن ضد التوجهات الفلسطينية إلى المنظمة الدولية وإلى الجنايات الدولية، لا يعني تخليها عن موقفها المعروف إزاء حل الدولتين.
كما يأتي الالتزام الأميركي المتجدد بحل الدولتين، إثر مخاوف باتت حقيقية بقرب انهيار السلطة الفلسطينية في حال استمرت إسرائيل بخنق الاقتصاد الفلسطيني عبر الحصار الدائم والمستمر وفشل إعادة إعمار ما دمرته الحروب الإسرائيلية على قطاع غزة، بالتوازي مع وقف دفع المستحقات المالية الفلسطينية في اطار التحويلات الضريبية، ما دفع المجلس المركزي الفلسطيني في دورته الأخيرة قبل أيام ليصدر قراراً بوقف التنسيق الأمني بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل، بل وضع ملف العلاقات بين الجانبين للدراسة لاتخاذ القرارات الضرورية لمواجهة القرصنة الإسرائيلية.
المحللون السياسيون في إسرائيل، وخاصة أصحاب الرأي في وسائل الإعلام الإسرائيلية، يتفقون على الإجمال، بأنه مهما كانت الجهة أو المعسكر الذي سيصل إلى تشكيل الحكومة الجديدة، فإن مسألة العملية التفاوضية مع الجانب الفلسطيني ستظل على رأس قائمة جدول أعماله للسنوات القادمة، وحتى بفرض وصل الليكود وبزعامة نتنياهو لتشكيل هذه الحكومة، ورغم محاولة نتنياهو المبالغة في وضع ما يسمى بالخطر النووي الإيراني على رأس جدول الأعمال، فإن مسألة التعاطي مع الشأن الفلسطيني ستظل أمراً مركزياً، لأن لهذا الملف تداعياته الداخلية على صعيد الاستيطان وتهويد العاصمة الفلسطينية وردود الفعل المحتملة بما في ذلك اندلاع انتفاضة ثالثة باتت أقرب من أي وقت مضى، من دون تجاهل إمكانيات اندلاع حرب جديدة مع غزة، هذه الملفات تفرض نفسها على رئيس الحكومة القادمة، حتى لو كان نتنياهو، الذي يحاول عبثاً التهرب من هذا الملف الذي يلاحقه رغم إرادته، وبالتالي فإنه معني بإيجاد مناخ يسمح لحكومته بالتعاطي مع هذا الملف، وهنا يأتي دور الولايات المتحدة وجون كيري تحديداً، خاصة بعد بعض الإشارات الأميركية من مراجعة البيت الأبيض لهذا الملف بما في ذلك فرض تسوية على الطرفين في اطار قرار من مجلس الأمن.
أما بالنسبة لزعيم المعسكر الصهيوني هيرتسوغ، فرغم محاولة إلقاء اللوم على الجانب الفلسطيني، إلاّ أن إحدى نقاط حملته الانتخابية ضد حكومة نتنياهو هو فشلها في إدارة عملية التسوية السياسية مع الفلسطينيين، ويشار بهذا الصدد الى أن تسيبي ليفني شريكة هيرتسوغ والتي حملت ملف المفاوضات مع الفلسطينيين إبان حكومة نتنياهو الأخيرة، صاحبة رؤية إزاء الملف التفاوضي مع الفلسطينيين، تخالف إلى حد بعيد الرؤية التكتيكية الاستخدامية لحزب الليكود وزعيمه نتنياهو، ومن المرجح في حال فوز المعسكر الصهيوني، أن تحتل ليفني موقع نائب رئيس الحكومة ووزارة الخارجية، الأمر الذي سيجعلها أكثر قدرة على تنفيذ برامجها إزاء العملية السياسية على الملف الفلسطيني ـ الإسرائيلي، وستكون أكثر تعاوناً مع الجهد الأميري بهذا الصدد، رغم أنها لن تتخلى بطبيعة الحال عن «الثوابت الإسرائيلية» ذات الطبيعة الاستراتيجية بالنسبة للدولة العبرية، خاصة في مجال الأمن كما تراه إسرائيل، لكن بإمكان ليفني أن تتلاعب بالجزئيات هنا وهناك لكي تبدو أكثر حرصاً على التوصل إلى تسوية سياسية مع الجانب الفلسطيني.
العملية السياسية، ستجري بالتوازي مع جهد إسرائيلي، للتوصل إلى هدنة طويلة الأمد مع حركة حماس، ولكن مع استمرار التوجه لكي تكون أي حرب قادمة على قطاع غزة، حرباً «نهائية» أي وضع حد لقدرات القطاع التسليحية والتدريبية والبشرية، وبالفعل هناك من يضع في إسرائيل السماح بإعادة إعمار قطاع غزة مقابل نزع سلاح المقاومة، ولعل في هذه المعادلة الإسرائيلية ما يجد ترحيباً من قوى عربية وإقليمية ودولية، ستكون هي الرد على أي جهد دولي، أميركي أوروبي، للتوجه إلى المنظمة الدولية لطرح مشروع لحل سياسي نهائي، إذ ان مثل هذا المشروع عليه كي يجد طريقه للقبول الأولي من الجانب الإسرائيلي، أولاً نزع سلاح غزة، وأولاً وثانياً، اعتراف فلسطين بإسرائيل كدولة يهودية، الأمر الذي من شأنه أن يشكل معادلة قد تشكل هي ذاتها فشل هذا المشروع من أساسه!!
كما يأتي الالتزام الأميركي المتجدد بحل الدولتين، إثر مخاوف باتت حقيقية بقرب انهيار السلطة الفلسطينية في حال استمرت إسرائيل بخنق الاقتصاد الفلسطيني عبر الحصار الدائم والمستمر وفشل إعادة إعمار ما دمرته الحروب الإسرائيلية على قطاع غزة، بالتوازي مع وقف دفع المستحقات المالية الفلسطينية في اطار التحويلات الضريبية، ما دفع المجلس المركزي الفلسطيني في دورته الأخيرة قبل أيام ليصدر قراراً بوقف التنسيق الأمني بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل، بل وضع ملف العلاقات بين الجانبين للدراسة لاتخاذ القرارات الضرورية لمواجهة القرصنة الإسرائيلية.
المحللون السياسيون في إسرائيل، وخاصة أصحاب الرأي في وسائل الإعلام الإسرائيلية، يتفقون على الإجمال، بأنه مهما كانت الجهة أو المعسكر الذي سيصل إلى تشكيل الحكومة الجديدة، فإن مسألة العملية التفاوضية مع الجانب الفلسطيني ستظل على رأس قائمة جدول أعماله للسنوات القادمة، وحتى بفرض وصل الليكود وبزعامة نتنياهو لتشكيل هذه الحكومة، ورغم محاولة نتنياهو المبالغة في وضع ما يسمى بالخطر النووي الإيراني على رأس جدول الأعمال، فإن مسألة التعاطي مع الشأن الفلسطيني ستظل أمراً مركزياً، لأن لهذا الملف تداعياته الداخلية على صعيد الاستيطان وتهويد العاصمة الفلسطينية وردود الفعل المحتملة بما في ذلك اندلاع انتفاضة ثالثة باتت أقرب من أي وقت مضى، من دون تجاهل إمكانيات اندلاع حرب جديدة مع غزة، هذه الملفات تفرض نفسها على رئيس الحكومة القادمة، حتى لو كان نتنياهو، الذي يحاول عبثاً التهرب من هذا الملف الذي يلاحقه رغم إرادته، وبالتالي فإنه معني بإيجاد مناخ يسمح لحكومته بالتعاطي مع هذا الملف، وهنا يأتي دور الولايات المتحدة وجون كيري تحديداً، خاصة بعد بعض الإشارات الأميركية من مراجعة البيت الأبيض لهذا الملف بما في ذلك فرض تسوية على الطرفين في اطار قرار من مجلس الأمن.
أما بالنسبة لزعيم المعسكر الصهيوني هيرتسوغ، فرغم محاولة إلقاء اللوم على الجانب الفلسطيني، إلاّ أن إحدى نقاط حملته الانتخابية ضد حكومة نتنياهو هو فشلها في إدارة عملية التسوية السياسية مع الفلسطينيين، ويشار بهذا الصدد الى أن تسيبي ليفني شريكة هيرتسوغ والتي حملت ملف المفاوضات مع الفلسطينيين إبان حكومة نتنياهو الأخيرة، صاحبة رؤية إزاء الملف التفاوضي مع الفلسطينيين، تخالف إلى حد بعيد الرؤية التكتيكية الاستخدامية لحزب الليكود وزعيمه نتنياهو، ومن المرجح في حال فوز المعسكر الصهيوني، أن تحتل ليفني موقع نائب رئيس الحكومة ووزارة الخارجية، الأمر الذي سيجعلها أكثر قدرة على تنفيذ برامجها إزاء العملية السياسية على الملف الفلسطيني ـ الإسرائيلي، وستكون أكثر تعاوناً مع الجهد الأميري بهذا الصدد، رغم أنها لن تتخلى بطبيعة الحال عن «الثوابت الإسرائيلية» ذات الطبيعة الاستراتيجية بالنسبة للدولة العبرية، خاصة في مجال الأمن كما تراه إسرائيل، لكن بإمكان ليفني أن تتلاعب بالجزئيات هنا وهناك لكي تبدو أكثر حرصاً على التوصل إلى تسوية سياسية مع الجانب الفلسطيني.
العملية السياسية، ستجري بالتوازي مع جهد إسرائيلي، للتوصل إلى هدنة طويلة الأمد مع حركة حماس، ولكن مع استمرار التوجه لكي تكون أي حرب قادمة على قطاع غزة، حرباً «نهائية» أي وضع حد لقدرات القطاع التسليحية والتدريبية والبشرية، وبالفعل هناك من يضع في إسرائيل السماح بإعادة إعمار قطاع غزة مقابل نزع سلاح المقاومة، ولعل في هذه المعادلة الإسرائيلية ما يجد ترحيباً من قوى عربية وإقليمية ودولية، ستكون هي الرد على أي جهد دولي، أميركي أوروبي، للتوجه إلى المنظمة الدولية لطرح مشروع لحل سياسي نهائي، إذ ان مثل هذا المشروع عليه كي يجد طريقه للقبول الأولي من الجانب الإسرائيلي، أولاً نزع سلاح غزة، وأولاً وثانياً، اعتراف فلسطين بإسرائيل كدولة يهودية، الأمر الذي من شأنه أن يشكل معادلة قد تشكل هي ذاتها فشل هذا المشروع من أساسه!!
