أكّد رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين بغزّة سامي العمصي، اليوم الأربعاء، على أنّ أكثر من 13 ألف تصريح عمل بالداخل المحتل، رفضها الاحتلال "الإسرائيلي"، وجزء منها لا زال ينتظر الفحص والموافقة.

وقال العمصي في تصريحٍ صدر عنه: "ما تم ترشيحه من قبل وزارة العمل منذ مارس الماضي وحتى اليوم بلغ 14.700 اسم حصل 2300 شخص منهم فقط".

وتابع: "يعتبر ذلك تلاعبًا من قبل الاحتلال بمشاعر آلاف العمال الذين ينتظرون الحصول على تصريح عمل بفارغ الصبر".

واستكمل: "ما يجري في موضوع الرفض الأمني يستدعي تدخل جميع الجهات المختصة، والرفض الأمني المتواصل لملفات كاملة أحدث إرباكًا كبيرًا لدى شريحة العمال"، مُتهمًا الاحتلال بالتعمد في التلاعب بمشاعر العمال الذين علقوا آمالاً كبيرة على الحصول على تصريح عمل وفرصة عمل بالداخل المحتل لتحسين ظروفهم المعيشية المأساوية.

وذكر أنّ الاحتلال رفض كشفًا كاملاً الشهر الماضي بلغت أعدادهم 4 آلاف تصريح، لافتًا إلى أنّ عدد التصاريح بلغت 14 ألف اسم، منهم 9 آلاف تصريح سارية المفعول تحت مسمى "احتياجات اقتصادية".

وبيّن أنّه من المفترض أنّ تصل أعداد العمال المتوقع حصولهم على تصاريح عمل إلى 20 ألف عامل مع نهاية العام الجاري، ثم تصل لاحقًا إلى 30 ألفًا حسب التفاهمات المبرمة.

وأشاد العمصي بعزم وزارة العمل بغزّة بعدم ترشيح أسماء جديدة حتى يتم معالجة الطلبات المرسلة سابقًا، مُشدّدًًا على أنّ هذا الأمر مطلب نقابات العمال وشريحة العمال لتجنب الدخول في خلافات داخلية بسبب الرفض.

وأردف: "مبررات الرفض واهية وغير مقنعة كلها تتعلق بموضوع استخدام أرقام الهواتف، إذ يقوم الاحتلال بإدخال الملفات كاملة على برامج محوسبة خاصة يضع فيها مجموعة من المعايير وتقوم بفرز الأسماء المقبولة والمرفوضة وفقط معايير لديه، ما يحرم آلاف العمال من الحصول على فرصة عمل بالداخل المحتل رغم عدم وجود أي دواعٍ أمنية حقيقية تستدعي الرفض".

وأضاف: "العمال الفلسطينيين في غزّة يبحثون عن لقمة العيش، ويجب التعامل معهم على هذا الأساس، والهواجس الأمنية التي تسيطر على عقول مخابرات وقادة الاحتلال لكل ما يتعلق بغزة هو السبب وراء كل هذا الرفض الكبير".