أصدرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم الأربعاء، بيانًا بشأن اعتصام نقابة الإسعاف والطوارئ.

وقالت الجمعية في بيانها: "إنّ إعلان نقابة الإسعاف والطوارىء في جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني عن خطواتها التصعيدية يعتبر خروجاً وتجاوزاً خطيراً لمبادىء الجمعية ورسالتها الإنسانية، التي تعهدت منذ نشأتها بتقديم الخدمة الإنسانية لأبناء شعبنا الفلسطيني في كافة الأوقات والأزمات وفي كافة أماكن تواجدها".

وأضافت: "أنّ حملة التحريض التي تخوضها النقابة ضد جمعيتهم هي محاولة تضليل تفتقر إلى الدقة والموضوعية وتخرج عن إطار العمل النقابي إلى مستوى لا يخدم أبناء شعبنا الفلسطيني".

وتابعت: "إنّ إعلان ما يسمى بـ"العصيان الإداري" ورفض التعامل مع الحالات المرضية العادية والطارئة، يعد استخفافاً بأرواح المواطنين وحياتهم ويعرضهم للخطر".

وأكملت: "إنّ الجمعية التزمت بتنفيذ الاتفاقيات السابقة الموقعة مع نقابة الإسعاف والطوارىء، وكان آخرها تسديد مستحقات العمل الإضافي والدرجات المستحقة للموظفين، وما جاء في بيانهم الذي نشر في وسائل الإعلام بهذا الخصوص، يعد افتراء على جمعيتهم التي احتضنتهم لسنوات طويلة".

وأكملت الجمعية: "إنّه بمجرد بدء الاعتصام يوم أمس الموافق 19\7\2022 داخل مقر الجمعية، توجه مدير عام الجمعية السيد مروان جيلاني للمعتصمين وطلب منهم عقد جلسة حوارية معهم، ورفضت النقابة إجراء الحوار".

وأكّدت على أنه لم يتم فصل أي موظف من دائرة الإسعاف والطوارىء الذين على مرتب العقود، بل طالبتهم بتقديم امتحان تقييمي يتماشى مع متطلبات وزارة الصحة الفلسطينية لاستحقاق ما يسمى بمزوالة المهنة، وهو ما رفضته نقابة الإسعاف والطوارىء.

واستطردت: "كما اتفقت إدارة الجمعية مع عدد من المؤسسات الاكاديمية لتنظيم برامج تدريب وتحصيل شهادات علمية ترتقي بمستوى الخدمة وما تتطلبه هذه المهنة الطبية من كفاءة لانقاذ حياة المواطنين إلا أن غالبية من ينطبق عليهم إعادة الكفاءة المهنية رفضوا الانضمام لهذا البرنامج."

وأضافت الجمعية: "أنها وافقت على جميع متطلبات نقابة الإسعاف ولم ترفض سوى ما يتعارض مع قانون العمل الفلسطيني، والاتفاقية المبرمة بيننا برعاية وزارة العمل عام 2020، وتحديداً فيما يتعلق بوقف تتابع الورديات وإصرار الجمعية على دوام الوردية الواحدة لمدة 8 ساعات فقط دون تتابع".

ورأت أنّ الورديات المتتابعة تحول دون قدرة ضباط الإسعاف على تقديم خدمة فضلى للمواطن نتيجة العمل المرهق، مُشيرةً إلى أنّ الهدف من المطالبة بدوام 24 ساعة متواصلة هو لارتباط عدد من ضباط الإسعاف بأعمال ومصالح أخرى، وهو ما يتعارض مع قانون العمل الفلسطيني، ويتعارض مع المنطق ويعتبر هدراً للمال العام.

وأوضحت أنّ تصرف النقابة والمعتصمين داخل مكاتب الجمعية، كان تصرفاً غير مهني وأخلاقي، بما في ذلك منع الموظفين من الخروج من المقر والاعتداء على بعض الموظفين.

وحملت إدارة الجمعية، في ختام بيانها نقابة الإسعاف والطوارىء، كافة المسؤولية المهنية والأخلاقية والوطنية عن حياة المواطنين، داعيةً  إلى وقف الإجراءات التصعيدية فوراً والعودة إلى العمل، واللجوء إلى الحوار لحل القضايا الخلافية كافة.