أعلنت نقابة المحامين الفلسطينيين، مساء يوم الأربعاء، عن تعليق العمل يوم غد الخميس، أمام جميع المحاكم بمختلف أنواعها ودرجاتها النظامية والعسكرية والإدارية ومحاكم التسوية والمحكمة العليا رفضاً للقرارات بقانون الإجرائية وقانون التنفيذ.

وقالت النقابة، في بيانٍ صحفي: "إنّ قرار التعليق يشمل النيابات المدنية والإدارية والعسكرية والدوائر الرسمية ودوائر التنفيذ باستثناء استرداد أوامر الحبس وطلبات الافراج بالكفالة والسندات العدلية والاجراءات المتعلقة بالمدد القانونية". 

وأضافت: "أنّ قرارها جاء استمراراً لمعركة النضال النقابي التي تخوضها نقابة المحامين دفاعاً عن مبادئ الحق والعدالة، والتي أصبحت محط اهتمام الشارع الفلسطيني، وحالة الدعم والمؤازرة غير المسبوقة من النقابات المهنية ومؤسسات العمل الأهلي والقوى الوطنية والقطاع الخاص وانخراطها في الخطوات الاحتجاجية المشروعة المعلن عنها من قبل النقابة.

كما واعتبرته النقابة انتصاراً لفكرة الدفاع عن حقوق المواطن الفلسطيني من عسف التشريع الاستثنائي والتي ما لبثت أن طوعت القواعد الدستورية على خلاف سموّها وعلوها.

وأشارت إلى أنّه سيتم إحالة المخالفين لقرارات مجلس النقابة الى المجالس التاديبية موقوفين عن العمل.

واختتمت بيانها بالقول: "إننا نُهيب بزميلاتنا وزملائنا بضرورة المشاركة الفاعلة في الاعتصام المركزي أمام مجلس الوزراء في رام الله يوم الاثنين الموافق 25 /7  الساعه الـ 11 صباحاً وحتى الساعة الواحدة ظهرًا".