قررت اللجنة العليا لقطاع النقل العام في فلسطين، مساء يوم الأربعاء، تعليق خطواتها الاحتجاجية لمدة أسبوعين، لإتاحة الفرصة للجهات المعنية بتنفيذ قرارات مجلس الوزراء التي أقرها في جلسته الأخيرة الإثنين الماضي.
وتمثلت قرارات مجلس الوزراء الأخيرة، التي جاءت عقب خطوات قطاع النقل العام الاحتجاجية، بـ تخفيض سعر المحروقات شيكلًا واحدًا وتثبيته على السعر بعد الخصم، ومتابعة ظاهرة المركبات الخصوصية التي تعمل على نقل الركاب مقابل أجر، بالإضافة إلى إيجاد بدائل عن تحويل المركبات العمومية من الجانب الآخر والإعلان عنها بحيث تكون بنفس الأسعار.
وطالبت النقابات وممثلي الخطوط وكل أطياف القطاع إلى اجتماع بعد انقضاء المهلة الممنوحة لجهات الاختصاص، في السادس من آب (أغسطس) المقبل، “لتنفيذ الخطوات الواجب اتخاذها”.
