التقى رئيس الوزراء محمد اشتية ، اليوم الخميس، مع النائب في البرلمان البريطاني (وزير خارجية الظل في حزب العمّال) ديفيد لامي، بمكتبه في رام الله.
وبحث اشتية، مع البرلماني البريطاني ضرورة اتخاذ بريطانيا إجراءات جدية بحق الاستيطان ومنتجاته، لدفع "إسرائيل" إلى وقف برنامجها الاستيطاني الذي يقضم أراضي الدولة الفلسطينية تدريجيًا.
ودعا اشتية إلى ترجمة تصويت البرلمان البريطاني قبل أعوام لصالح الاعتراف بفلسطين إلى حيز التنفيذ، من أجل تحريك المياه الراكدة وإنقاذ حل الدولتين الذي تعمل "إسرائيل" على تدميره يوميًا.
وقال رئيس الوزراء: "إننا نشترك مع بريطانيا باحترام القانون الدولي والقرارات الدولية"، داعيًا إلى الحرص على استخدام المصطلحات القانونية والمتعارف عليها لبعض الأماكن مثل الحرم الشريف.
من جانب آخر، أشار إلى أنّ تقارير لمؤسسات حقوق الإنسان، خاصة "هيومن رايتس ووتش" و"العفو الدولية" و"بتسيلم" التي وثقت أن "إسرائيل" دولة فصل عنصري بالواقع والتشريعات.
كما تطرق رئيس الوزراء إلى الإجراءات الإسرائيلية على الأرض وارتفاع وتيرة الاستيطان والاقتحامات اليومية للأراضي الفلسطينية، وسياسة القتل والاعتقالات.
ووضع اشتية ضيفه في صورة الوضع الاقتصادي، مؤكدا أن الأزمة نتيجة خلل بنيوي في الاقتصاد الفلسطيني بسبب عدم السيطرة على المقدرات والحدود والأرض، وتراجع المساعدات الدولية، ونتيجة استمرار الاقتطاعات الإسرائيلية من أموال الضرائب الفلسطينية.
كما دعا رئيس الوزراء، بريطانيا إلى الضغط على "إسرائيل" من أجل تمكيننا من عقد الانتخابات الفلسطينية بما يشمل القدس المحتلة.
من جانبه، أكد لامي دعم حزبه لحل الدولتين، وحفظ حقوق الشعب الفلسطيني.
