كشف رئيس المكتب الأمريكي للشؤون الفلسطينية جورج نول، اليوم الخميس، تفاصيل جديدة حول اللقاء الشخصي بين الرئيسين جو بايدن ومحمود عباس في بيت لحم.

وقال جورج نول في لقاء مع عدد من الصحافيين الفلسطينيين في مدينة رام الله: إنّ "الرئيس محمود عباس قدم للرئيس جو بايدن في لقائهما قائمة طويلة من المطالب".

وأضاف أنّ بايدن رد على هذه المطالب بقوله: "هذه أشياء تحتاج إلى السيد المسيح، صانع المعجزات كي يحققها".

وذكر جورج نول القائم بمهام القنصل الأمريكي العام لدى فلسطين، أنّ الرئيس بايدن "شعر في زيارته للبلاد بتعاطف كبير مع الفلسطينيين، وشعر بآلامهم الناجمة عن الاحتلال الإسرائيلي، لكنْ هناك حدود لما يمكن لواشنطن القيام به للضغط على "إسرائيل" لإنهاء هذا الاحتلال". 

وأكّد أنّ "واشنطن ضد الاحتلال وضد الاستيطان، لكن هناك من يعتقد أن الولايات المتحدة قادرة على رفع الهاتف ومطالبة "إسرائيل" بالقيام بكذا وكذا، أنا أتمنى لو كان الأمر على هذا النحو، لكنه ليس كذلك".

وأشار إلى أنّ بايدن عبر في اللقاءات الخاصة والعامة عن تعاطف عميق مع الشعب الفلسطيني ومع معاناته، وأنه استحضر معاناة الشعب الإيرلندي تحت الاحتلال البريطاني بصفته ينحدر من أصول إيرلندية كنموذج لإيمانه بضرورة العمل على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي هنا كما انتهى الاحتلال البريطانى هناك. 

وتابع: "لقد شدد بايدن على أهمية الكرامة للشعب الفلسطيني، وكان يعني ما يقول، فقد آلمه أن تتعرض كرامة الفلسطينيين للانتهاك".

وردًا على سؤال وجّه أحد الصحفيين حول العلاقات الثانية "الفلسطينية - الأمريكية"، وأسباب عدم إعادة فتح القنصلية في القدس، وعدم إزالة منظمة التحرير من قائمة الإرهاب، وعدم إعادة فتح مكتب التمثيل الفلسطيني في واشنطن، أوضح جورج نول، أنّ "المكتب الأمريكي للشؤون الفلسطينية يقوم بكافة المهام التي كانت تقوم بها القنصلية الأمريكية في القدس، وهناك اتصالات تجري مع الجانب الإسرائيلي لإعادة فتح القنصلية".

وبيّن أنّ منظمة التحرير "ليست على قائمة الإرهاب" التي وضعتها الإدارة الأمريكية لكن هناك قانون صدر عن الكونجرس في عام 1978 اعتبر المنظمة "جماعة إرهابية"، و"حدد شروطاً لتغيير هذه الصفة"، مشيراً إلى أن وجود حوار مع القيادة الفلسطينية بهذا الشأن. 

وأكد الدبلوماسي الأميركي وجود قوانين في الكونجرس مثل "تايلور فورس" تقيد الدعم المالي الأمريكي المباشر للسلطة الفلسطينية، إلى جانب وجود حوار بشأن متطلبات إلغاء هذا القانون "الذي يقيد أيدي الإدارة".

وبحسب رئيس وحدة الشؤون الفلسطينية، فقد أعاد الرئيس الأمريكي التأكيد خلال الزيارة، على موقف واشنطن الداعي إلى "حل سياسي" تفاوضي على أساس حل الدولتين على حدود عام 1967، وعلى إيجاد حل تفاوضي بشأن القدس، ووقف الاستيطان، وحصول الفلسطينيين على إجراءات متساوية مع الإسرائيليين "خاصة في الكرامة والحرية والحركة والازدهار".

وأردف: إنّ "الجانب الأمريكي يعمل مع الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي في هذه المرحلة على "تحسين شروط حياة الفلسطينيين في انتظار أجواء سياسية تسمح بإطلاق عملية سياسية ذات مغزى".  

وفي زيارة بيات لحم، قال بايدن وهو يقف إلى جانب عباس: "أعلم أن هدف الدولتين يبدو بعيد المنال، بينما الإهانات مثل القيود على الحركة والسفر أو القلق اليومي على سلامة أطفالكم، حقيقية وفورية.. لا بد من أفق سياسي يمكن للشعب الفلسطيني أن يراه أو أن يشعر به على الأقل. لا يمكننا أن نسمح لليأس بسرقة المستقبل". 

وردً على ذلك، قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية: "إذا كان الحل، كما قال الرئيس الأمريكي بعيد المنال، فلا بد من تجميد الاستيطان على الفور، وفقًا للقانون والقرارات الدولية للحفاظ على حق الشعب الفلسطيني في دولته المستقلة".