ظهرت بيانات وأرقام رسمية صادرة عن وزارة المالية في الحكومة الفلسطينية، أن إجمالي رواتب الموظفين العموميين خلال الشهور الأحد عشر الأولى من العام الماضي 2015، بلغت 6.814 مليار شيكل.

وبحسب الأرقام، بلغ متوسط رواتب الموظفين العموميين المسجلين في دفاتر ديوان الموظفين العموميين، نحو 620 مليون شيكل شهرياً.

ويبلغ عدد الموظفين العموميين المدنيين والعسكرين في الأراضي الفلسطينية، قرابة 156 ألف موظف، تستحوذ رواتبهم على ما نسبته 51٪ من إجمالي الموازنة الفلسطينية السنوية.

وتعتمد الحكومة الفلسطينية، في تغطية فاتورة رواتب الموظفين العموميين على إيرادات المقاصة الشهرية (أموال الضرائب)، البالغ متوسط قيمتها الشهرية 600 ملبيون شيكل، وفق أرقام وزارة المالية.

وأكدت الحكومة خلال اجتماعها الأخير، أنها ستتقشف، وترشد النفقات، كما ستعمل على التقليل من التعيينات الحكومية قدر الإمكان، منعاً لتضخم فاتورة الرواتب الشهرية.

وكان صندوق النقد الدولي، قد طالب خلال وقت من شهر أكتوبر تشرين أول الماضي، الحكومة الفلسطينية بوقف تضخم فاتورة الرواتب التي تستنزف الموازنة الفلسطينية السنوية.

وتبلغ نسبة البطالة في السوق الفلسطينية، نحو 27.4٪ حتى نهاية شهر سبتمبر/أيلول الماضي، بعدد عاطلين عن العمل يبلغ 358 ألف شخص في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة.

وفي حال قبلت حكومة الحمد الله، استيعاب موظفي غزة المدنيين، المعينين بعد عام 2007 (بعد سيطرة حماس على القطاع)، فإن عدد الموظفين العموميين سيرتفع بنحو 23 ألف موظف جديد، تبلغ فاتورة رواتبهم بنحو 40 مليون شيكل شهرياً، ستضاف على الفاتورة الأصلية البالغة 620 مليون شيكل.

ومن أبرز الأمثلة على ارتفاع نسبة المتقدمين للوظيفة العموميية في السوق الفلسطينية، امتحان قبول معلمين جدد في سلك التربية والتعليم للعام الدراسي الحالي، بعدد متقدمين يبلغ 42 ألفاً، بينما يبلغ عدد المقاعد الشاغرة لمهنة معلم 1600 شاغر فقط.