أعلن مجلس نقابة المحامين الفلسطينيين، مساء اليوم السبت، تعليق العمل الشامل أمام كافة المحاكم بمختلف أنواعها ودرجاتها النظامية والعسكرية والإدارية ومحاكم التسوية والمحكمة العليا وعلى اختلاف درجات المحاكم وأنوعاها طيلة يوم غدٍ الأحد.

وأوضح المجلس، في بيان صحفي نشره عبر صفحته على "فيسبوك"، أنّ القار يشمل النيابات المدنية والإدارية والعسكرية، مع استثناء إخلاءات السبيل بالكفالة واسترداد أوامر الحبس وكتاب العدل، وما يتعلق بالمدد القانونية.

ودعا المجلس، إلى تكثيف هذه الحالة التضامنية لكسر جدران الصمت وإعلاء صوت المقهورين في مواجهة الظلم والعدوان على القواعد الدستورية الناظمة للحقوق والحريات العامة، بحسب البيان.

وحثّ على المشاركة الواسعة في فعالية الاعتصام أمام مجلس الوزراء يوم الإثنين الموافق 25/7/2022 من الساعة الحادية عشر صباحًا وحتى الواحدة ظهرًا.

كما أعلن مجلس نقابة المحامين، عن إحالة ثمانية من المحامين المخالفين لقرارات مجلس النقابة بتعليق العمل للمجالس التأديبية موقوفين عن العمل.

وأكّد وحدة النقابة في مركزيتها بالقدس وغزة، ووقوفه موحدًا أمام أية محاولات لكسر حراك النقابة المهني الوطني المشروع، لافتًا إلى أنّ أية محاولات لكسر وحدة النقابة، ستجابه بالرفض والمواجهة من جميع أعضاء المجلس الموحد، وستبقى نقابة المحامين المظلة الجامعة لكافة المحامين في الضفة والقطاع وقلعة عصية على الانهيار من داخلها المتماسك.

وثمن حالة التضامن التي عبرت عنها المزيد من الفعاليات النقابية والشعبية الداعمة لحراك النقابة؛ دفاعًا عن مبدأ سيادة القانون، وتأكيدًا على كرامة المواطنين وحقهم في الوصول للعدالة الناجزة، والتقاضي أمام قاضيهم الطبيعي في بيئة قضائية وتشريعية تستجيب لضمانات المحاكمة العادلة.

وفي الختام، أكّد المجلس، أنّه سيبقى بحالة انعقاد دائم للمتابعة والإعلان عن الخطوات القادمة.