باركت وزارة شؤون المرأة، اليوم الأحد، بتوصيت المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، على اعتماد قرارين لصالح دولة فلسطين، بأغلبية ساحقة.

وأكّدت الوزارة في بيانٍ صدر عنها، على أهمية المجلس الاقتصادي والاجتماعي الذي يعتبر قلب منظومة الأمم المتحدة لتحقيق الأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة "الاقتصادية والاجتماعية والبيئية"، وهو المنبر الرئيسي لتشجيع النقاش والأفكار المبتكرة، وصياغة التوافق للسير قُدمًا.

وأوضحت ضرورة الاستفادة من اعتماد المجلس الاقتصادي والاجتماعي لسلسلة من القرارات التي تتعلق بالانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية على الأحوال المعيشية للسكان الفلسطينيين بسبب الاحتلال "الإسرائيلي"، وعن حالة المرأة الفلسطينية ومساعدتها، وحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير.

وأشارت الوزارة إلى أهمية رفعة دولة فلسطين، مُثمنةً دور البعثة وتحركها المهم في الحصول على هذه القرارات الهامة من الدول الأعضاء في لجنة المنظمات غير الحكومية التابع للمجلس الاقتصادي والاجتماعي في الأمم المتحدة.

ويدعو القرار الأول إلى فتح المعابر الحدودية المؤدية إلى قطاع غزة بشكل كامل، ورفع جميع القيود الصارمة المفروضة على تحرك الشعب الفلسطيني، وضمان حرية تنقل الأشخاص والبضائع في أرجاء الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية ومن وإلى العالم الخارجي.

وشدّدت على أنّ القرار الأول الذي يدعو لفتح المعابر الحدودية المؤدية إلى قطاع غزة بشكل كامل، ورفع جميع القيود الصارمة المفروضة على تحرك الشعب الفلسطيني، وضمان حرية تنقل الأشخاص والبضائع في أرجاء الأرض الفلسطينية المحتلة، يعيد تأكيد الحق غير القابل للتصرف للشعب الفلسطيني في جميع موارده الطبيعية والاقتصادية، ويدعو "إسرائيل" لعدم استغلال تلك الموارد أو تعريضها للخطر أو التسبب في فقدانها أو استنفادها.

وحصل مشروع القرار على تأييد 43 دولة، مقابل اعتراض 4 دول وهي: الولايات المتحدة وكندا وليبيريا وإسرائيل، وامتناع 4 دول، ما يدلل على تراجع موقف الدول الداعمة لـ"إسرائيل"، وازدياد في مواقف الدول الداعمة للشعب الفلسطيني.

أما القرار الثاني، يؤكّد على وجوب حماية السكان المدنيين وفقًا للقانون الدوليّ الإنساني، وضرورة ضمان المساءلة على وجه السرعة، وحماية الجهات الفاعلة في المجتمع المدني لتمكينها من أداء عملها بحُرية ودون خوف من الاعتداءات والمضايقة.

وحصل مشروع القرار على تأييد 40 دولة، مقابل اعتراض 6 دول وهي: الولايات المتحدة وكندا والمملكة المتحدة والتشيك وليبيريا واسرائيل، وامتناع 4 دول.

وأشادت "شؤون المرأة" بدور الدول التي صوتت لصالح القرار على موافقها المبدئية ووقوف المجتمع الدولي مع فلسطين، وحثت المجتمع الدولي على بذل جهود جادة ومسؤولة لدعم هذه المواقف، واتخاذ تدابير حقيقية للمساءلة عن جميع انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب التي ترتكبها "إسرائيل" ضد الشعب الفلسطيني.