أدان رئيس المجلس التشريعي بالإنابة أحمد بحر، جريمة الاعتداء الآثم على ناصر الدين الشاعر نائب رئيس الوزراء الأسبق والأكاديمي والقامة الوطنية المعروفة، على أيدي مجموعة وصفهم بـ"أرباب الفوضى".
جاء ذلك خلال وقفة برلمانية نظمها المجلس التشريعي اليوم الأحد، استنكارًا وتنديدًا بمحاولة اغتيال د. ناصر الشاعر، بمشاركة كتلتي حماس وفتح وقائمة أبو علي مصطفى البرلمانية.
وقال بحر خلال الوقفة: إنّ "ما جرى يمثل جريمة منظمة لا تخدم سوى أجندة الاحتلال وأعوانه من خلال استهداف الحالة الوطنية الفلسطينية".
وأضاف: إنّ "هذه الجريمة تشكل محاولة اغتيال سياسي أحد رموز شعبنا الفلسطيني وأبرز الداعين والحريصين على وحدته الوطنية"، محملًا "السلطة الفلسطينية في رام الله وأجهزتها الأمنية المسؤولية الكاملة عنها، وعن كافة التداعيات السلبية المترتبة عليها".
وتابع: إنّ "محاولة الاغتيال الجبانة للدكتور الشاعر جاءت استكمالًا لمسلسل الاعتداءات على القادة والسياسيين والنقابيين والأكاديميين، وانتهاك الحريات العامة والخاصة، والاعتقال السياسي، والتغول على الحياة المدنية الفلسطينية، واغتيال نشطاء الرأي، مثل الاعتداء على النواب حامد البيتاوي وحسن خريشة ومنى منصور ومحاولة اغتيال عبد الستار قاسم واغتيال الناشط نزار بنات، وغيرها من الممارسات الإجرامية التي تهدف إلى تدمير البنية السياسية والنضالية الفلسطينية، وضرب النسيج المجتمعي الفلسطيني".
ودعا شعبنا في الضفة الغربية، وقواه وشخصياته الوطنية والإسلامية وشرائحه الشعبية كافة، إلى "إطلاق حراك سياسي ومجتمعي واسع لمواجهة مثل هذه الجرائم والانتهاكات للمبادئ الوطنية والقيم الأخلاقية والإنسانية، والعمل على ممارسة كل الضغوط الكفيلة لردع المجرمين ومحاصرة الفاسدين الخارجين عن القانون وعن الصف الوطني من أجل تعزيز الوحدة الوطنية وتحصين النسيج المجتمعي والحفاظ على السلم الأهلي".
وطالب بتشكيل لجنة تحقيق وطنية مستقلة تتشكل من القوى والفصائل والشخصيات الوطنية والإسلامية لمحاسبة المجرمين وتقديمهم إلى المحاكمة لينالوا جزاءهم الرادع، ومعاقبة من يقف وراءهم.
وأردف: "نقرع ناقوس الخطر إزاء الإقدام على محاولة اغتيال الدكتور ناصر الشاعر بهذه الطريقة"، محذرًا من هذا النهج الخطير واستمراء سياسة الإجرام والعدوان على حقوق وكرامة شعبنا.
وفي الختام، دعا بحر، لإرساء استراتيجية وطنية موحدة لإدارة مشروع التحرر الوطني، وتحقيق الوحدة وإنهاء الانقسام، وإعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني على أسس سليمة، ونبذ أوسلو والتعاون الأمني المذل، والارتماء في أحضان الاحتلال.
