واصلت اللجنة الفنية المتخصصة بدراسة "القرار بقانون بشأن تعديل قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية"، اجتماعاتها للتوصل إلى صيغة توافقية على القرارات بقانون الهادفة لتسريع الإجراءات القضائية وتقصير أمد التقاضي.
وعقدت اللجنة اليوم الأحد اجتماعها الثاني لاستكمال مناقشاتها حول تعديل القرار بقانون بشأن تعديل قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية في ضوء الملاحظات الواردة من نقابة المحامين وأية ملاحظات أخرى من المجتمع المدني.
وتشكلت اللجنة بقرار صادر عن المجلس التنسيقي لقطاع العدالة برئاسة وكيل وزارة العدل السيد أحمد ذبالح وعضوية القاضي وسام السلايمة ممثلاً عن مجلس القضاء الأعلى، والأستاذ علي المعاني ممثلاً عن النيابة العامة، والأستاذ ماهر زحايكة ممثلاً عن نقابة المحامين، والعقيد بشار الأحمد ممثلاً عن الشرطة الفلسطينية، والأستاذ عمار جاموس ممثلاً عن الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان.
وكانت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان قد استضافت الاجتماع الأول للجنة يوم الخميس الماضي، وانعقدت اليوم بكامل أعضائها، ومن المرجح أن تنهي أعمالها يوم غد الاثنين في المكان ذاته
