قال مساعد وزير الخارجية للأمم المتحدة عمر عوض الله، إنّ جلسة مجلس الأمن المقرر عقدها غدًا الثلاثاء، ستحمل في طياتها مطالبات للمجلس بتحمل المسؤولية الكاملة تجاه حفظ الأمن والسلم الدوليين، وحماية الشعب الفلسطيني وحفظ حقوقه في ظل استمرار عمليات القتل والتهجير في الأراضي الفلسطينية.
وأضاف عوض الله خلال حديث لإذاعة صوت فلسطين، أنّ قرارات مجلس الأمن ما زالت حبر على ورق، ولم تطبق إلى الآن بسبب الفيتو الأمريكي، الذي يعمد الى توفير الحماية والحصانة لـ"إسرائيل" من العقاب.
وطالب بتفعيل قرارات مجلس الأمن، وتطبيق القرار2334 الذي صدر عن المجلس في 23 كانون الأول 2016، والذي ينص على مطالبة "إسرائيل" بوقف الاستيطان في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وعدم شرعية إنشاء المستوطنات في الأرض المحتلة منذ عام 1967.
وأشار إلى الجلسة ستشمل العديد من المطالبات الواضحة والموجهة للأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن والجمعية العامة، من أجل حماية الشعب الفلسطيني ونيل حقوقهم.
ودعا الدول العربية والمجتمع الدولي إلى إيجاد اليات فاعلة لمنع دخول البضائع الإسرائيلية للسوق الدولي ومنع المستوطنين من الدخول للدول الأخرى، كعقوبات للمنظومة الإستعمارية.
ونوّه عةض الله، إلى أنّ العديد من القضايا التي تخص الشأن الفلسطيني، سيطرحها الرئيس في خطابه القادم، وستكون على أجندة الإجتماعات في الجمعية العامة للأمم المتحدة.
