أدانت وزارة الخارجية والمغتربين، انتهاكات وجرائم الاحتلال المستمرة، ضد المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزّة، بما في ذلك إجراءات وتدابير أذرع الاحتلال المختلفة لسرقة المزيد من الأرض الفلسطينية لصالح عمليات تعميق وتوسيع الاستيطان، وغيرها من الانتهاكات.
وأكّدت الخرجية في بيانٍ صدر عنه، على أنّ شعبنا ضحية حرب "إسرائيلية" رسمية مفتوحة ضد الوجود الفلسطيني في أرض الوطن تطال جميع مناحي ومستويات حياة الفلسطيني، والهدف واحد ومتواصل عبر المراحل كافة لاستكمال حلقات ضم الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية وفصلها بالكامل عن قطاع غزة.
وحملت حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة والمباشرة عن انتهاكاتها وجرائمها المتواصلة باعتبارها تصعيدًا خطيرًا يهدد بتفجير ساحة الصراع والمنطقة برمتها، والمسؤولية عن تداعيات هذه الجرائم على فرص تحقيق السلام وتطبيق مبدأ حل الدولتين في تحد سافر وعنجهي لقرارات الشرعية الدولية، وفي انقلاب متواصل على الاتفاقيات الموقعة، وفي انتهاك صارخ للقانون الدولي.
واستنكرت الخارجية، المشهد الاستعماري التوسعي الذي يستهدف الريف الغربي لمحافظة بيت لحم بشكل أساسي، من حيث الأعداد الكبيرة للمشاريع الاستيطانية التي يتم تنفيذها بالمنطقة بما في ذلك شق المزيد من الطرق والشوارع الاستيطانية لربط المستوطنات بعضها ببعض ومن ثم ربطها بالعمق "الإسرائيلي" كأحزمة استيطانية متواصلة جغرافيا ترتبط بالمستوطنات الجاثمة بمحيط القدس وصولاً لمناطق شمال الخليل وجنوبها.
ودعت الخارجية، الدول التي تدعي حرصها على حل الدولتين الإسراع بالاعتراف بدولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية، والمجتمع الدولي الاعتراف بالدولة الفلسطينية عضوًا كامل العضوية في الأمم المتحدة، واتخاذ ما يلزم من الإجراءات لحماية حل الدولتين وتنفيذ قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة قبل فوات الأوان.
وشدّدت على أنّ إنهاء الاحتلال "الإسرائيلي" لأرض دولة فلسطين ونيل شعبنا لحقوقه الوطنية العادلة والمشروعة المفتاح الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار والازدهار في المنطقة.
