احتشد عشرات المُحامين، اليوم الإثنين، أمام مجلس الوزراء في مدينة رام الله، في أوسع حراك رافض لتغول السلطة على القضاء، والمطالبة بإلغاء القرارات بقوانين المعدلة الصادرة عن الرئيس محمود عباس.
وكانت نقابة المحامين قد دعت لأوسع مشاركة في الاعتصام الذي أعلنت عنه وذلك ضمن تحركها المتواصل للمطالبة بتعديل عدد من القرارات بقوانين.
بدوره، قال نقيب المحامين الفلسطينيين،المحامي سهيل عاشور: "إنَّ النقابة قريبة من الحكومة ومجلس الوزراء، حيث التقت رئيس الوزراء ووزير العدل في أكثر من مرة، حيث أكّد رئيس الوزراء ووزير العدل دعمهما الكامل لموقف نقابة المحامين، بهدف الصالح العام".
وأضاف عاشور، في حديثٍ خاص بوكالة "خبر": "أوصلنا رسالتنا لمجلس الوزراء أثناء انعقاده، وحصلنا على وعد من وزير العدل بنقل هذه المطالب للحكومة والرئيس محمود عباس لإلغاء القرارات بقانون لحين بحثها ونقاشها ومدى ملائمتها للصالح العام الفلسطيني".
من جانبه، أوضح أمين سر نقابة المحامين في رام الله، المحامي داود درعاوي، أنَّه تم نقل رسالة لمجلس الوزراء بضرورة وقف القرارات بقانون التي تؤثر على المراكز القانونية للمتقاضين، خاصةً أنَّ الحكومة أقرت بضرورة تعديل هذه القرارات.
وتساءل درعاوي، في حديثه لمراسل وكالة "خبر": "في ظل التأكيد على ضرورة تعديل هذه القرارات، لماذا يتم تطبيق النصوص الإجرائية المخالفة للقانون الأساسي على المواطنين؟"، مُردفاً: "هذا الصلف يعني الإصرار على كسر إرادة نقابة المحامين وأيّ حراك مطلبي نقابي أو شعبي".
وتابع درعاوي: "يترافق كل ذلك مع غياب مجلس تشريعي مُنتخب وتداول سلمي للسلطة وسلب إرادة المواطنين في انتخاب ممثليهم، والأصل أنَّ الشعب هو مصدر كافة السلطات ويُعبر عن ذلك من خلال صندوق الاقتراع"، مُوضحاً أنَّ تم دعوة المواطنين للمشاركة في هذه الوقفة من أجل إعلاء صوتهم واستعادة الحقوق السليبة طوال سنوات الانقسام.
من جهته، قال مدير مكتب الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في الجنوب، المحامي فريد الأطرش: "إنَّ هذه الوقفة جرى تنظيمها بدعوة من نقابة المحامين، من أجل الاحتجاج ورفض القرارات بقانون التي تمس بحقوق الإنسان والمحامين والسلم الأهلي".
وأكمل الأطرش، في حديثه لمراسل وكالة "خبر": "هذه الوقفة تأتي ضمن سلسلة احتجاجات وإضراب مستمر، قامت به نقابة المحامين من أجل الضغط على صناع القرار ووقف هذه القرارات بقانون"، داعياً إلى عدم إطالة عمر هذه الاحتجاجات والاستجابة لمطالب نقابة المحامين.
كما أكّد المحامي مجد الجندب، على أنَّ هذه الوقفة هي جزء من سلسلة الاحتجاجات التي تُنظمها نقابة المحامين، رفضاً لحزمة القرارات بقانونين التي تعصف بالحالة الفلسطينية، وتؤثر على كافة القطاعات بما فيها التجار والمواطنين.
وأردف الجندب، في حديثه لمراسل "خبر": "جئنا اليوم من كافة المحافظات والمدن من أجل التأكيد على ضرورة إلغاء القرارات بقانونين، حتى ضمان مشاركة نقابة المحامين في الإشراف على صياغتها والتعديل عليها"، مُشيراً إلى أنَّه تم بدء تنفيذ هذه القرارات منذ مطلع الشهر الحالي، لكِن نقابة المحامين لن تتراجع عن احتجاجاتها حتى إلغاء هذه القرارات أو وقف نفاذها.
