رحّبت حركة حماس اليوم الاثنين، بتوقيع نحو 40 نائبًا فرنسيًا مشروع قرار يدين "نظام الفصل العنصري المؤسسي" الذي تمارسه سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضدّ الشعب الفلسطيني، ويدعو إلى إزالة العوائق في فرنسا أمام الدّعوات لمقاطعة المنتجات الإسرائيلية.

وعدّ الناطق باسم حركة حماس جهاد طه، في تصريح صحفي، قيام النواب الفرنسيين بالتوقيع على مشروع القرار "خطوة في الاتجاه الذي يكشف مدى عنصرية هذا الكيان، وحجم جرائمه وانتهاكاته ضدّ أرضنا وشعبنا".

وجدّد طه دعوة حركته للدول الأوروبية والبرلمانات والمنظمات الدولية، إلى تحمّل مسؤولياتها في تجريم ممارسات الاحتلال، وسياساته العنصرية، والوقوف مع شعبنا وقضيته العادلة وإنصاف حقوقه المشروعة في الحريّة وتقرير المصير.

كما جدّد المطالبة بالعمل على محاسبة قادة الاحتلال ومستوطنيه على جرائمهم، بحقّ شعبنا الفلسطيني ومقدساته الإسلامية والمسيحية.

ووقّع نحو 40 نائبًا يساريًا في فرنسا، معظمهم من الشيوعيين، مشروع قرار يدين "نظام الفصل العنصري المؤسّسي" الإسرائيلي ضد الفلسطينيين؛ الأمر الذي أثار إدانة عدّة جمعيات، أدرجت الخطوة ضمن "معاداة السامية".

ويتّهم النصّ الاحتلال الإسرائيلي بأنّه "أقام نظاماً مؤسسياً للقمع والسيطرة الممنهجة من جانب مجموعة عرقية واحدة"، ويدعم مشروع القرار حلاً مبنيّاً على "التعايش بين دولتين على أساس حدود عام 1967".

وكتب النواب، في مشروع قرارهم: "منذ إنشائها في عام 1948، تنتهج إسرائيل سياسة تهدف إلى إقامة هيمنة يهودية ديموغرافية والحفاظ عليها".