صادقت سلطات الاحتلال الإسرائيلي على مخطط استعماري توسعي في مستعمرة "ميفوحورون" المقامة على أراضي المواطنين في محافظة رام الله والبيرة شمال الضفة الغربية.

وقال مركز أبحاث الأراضي التابع لجمعية الدراسات العربية، في تقرير صدر عنه اليوم: "إنّ المخطط التفصيلي الاستعماري الجديد يحمل الرقم (1/2/212) وبلغت مساحته (258 دونما) من أراضي المواطنين المغلقة سابقًا لأغراض عسكرية".

وأوضح أنّ الأراضي موضوع التخطيط الجديد تقع في الحوض المالي رقم 2، جزء من موقع "خربة ركوبس" من أراضي بيت لقيا وبيت نوبا جنوب غرب رام الله.

وأضاف: "بعد تحليل المخطط ومرفقاته اتضح بأنه قد صودق عليه نهاية شهر حزيران الماضي، ويهدف لإقامة وشرعنة 251 وحدة استعمارية، بالإضافة إلى طرق ومؤسسات وموقف للسيارات ومقبرة وغيرها، ولا يزال المخطط في مرحلة الإيداع (طرحه للإعتراض لمدة 60 يوما)".

وتابع التقرير: "كما ظهر في التحليل أن المخطط الجديد سيحيط بالمستعمرة من جهاتها الثلاث (الشمالية والجنوبية والشرقية) عبر إنشاء كتلة استعمارية على شاكلة هلال، وسيأتي على أجزاء من أراضي زراعية ذات طبيعة سهلية تزرع بالمحاصيل الشتوية".

وأشار التقرير إلى أنّ اللافت للإنتباه في هذا المخطط والإعلان الملحق به، أنه قد صدر عما يسمى بالقائم على إصدار التصاريح في الأراضي المستولى عليها لأغراض عسكرية، في إشارة إلى أن الأراضي موضوع التخطيط الجديد قد تم الاستيلاء عليها (وضع اليد عليها) لأغراض عسكرية، لكن سلطات الاحتلال عملت على تحويلها لأغراض استعمارية استيطانية بحتة.

ولفت إلى أنّ هذا الإعلان جاء وفقًا للأمر العسكري رقم 977 الصادر عام 1982 الذي يلزم اللجنة الفرعية للاستيطان (الجهة التي تعد مخططات الاستيطان) التقدم بطلب للجهات العسكرية بطلب إذن لإيداع مخطط استعماري سيقام على أراض مُستولى عليها لأغراض عسكرية.

وأكمل التقرير: "يتضح من ذلك بأن الأراضي موضوع التخطيط ما زالت ذات ملكية خاصة، وليست "أراضي دولة" تمت مصادرتها من قبل، رغم الاتفاق بأن الاستيطان بأكمله غير شرعي على أراضي الضفة الغربية وفقًا للقانون الدولي".

وتابع: "كما يتضح أن سلطات الاحتلال كانت قد وضعت اليد لأغراض عسكرية بحتة على هذه الأراضي، واليوم سيتم استغلالها للأغراض الاستيطانية، رغم أن القانون الدولي الإنساني يجيز للقائد العسكري بوضع اليد المؤقت على قطعة أرض (دون نزع ملكيتها) ولأغراض عسكرية واضحة ومحددة، مع تبيان مدة الاستيلاء عليها، وإعادتها لمالكيها بعد زوال سبب وضع اليد عليها (زوال الحاجة العسكرية أو الأمنية)، وهذا ما لم تفعله سلطات الاحتلال".