أدانت وزارة الخارجية والمغتربين، اليوم الأربعاء، جرائم تعزيز وتوسيع الاستيطان في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، بما في ذلك قرار الاستيلاء على مئات الدونمات والمصادقة على بناء مئات الوحدات الاستيطانية الجديدة في الضفة الغربية والقدس المحتلة.

كما استنكرت الوزارة، في بيانٍ صحفي القرار العسكري الإسرائيلي بالسماح للفلسطينيين بإخراج حصر الإرث من المحاكم الشرعية الإسرائيلية لتسهيل عملية تسريب وسرقة أراضي المواطنين الفلسطينيين.

وقالت: "إنّ إمعان دولة الاحتلال في ضم الضفة الغربية المحتلة، يأتي نتيجة مباشرة لغياب الإرادة الدولية الحقيقية لاحترام وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية وفي مقدمتها القرار 2334، ونتيجة أيضاً لقدرة دولة الاحتلال على التعايش مع هذا السقف المتدني لردود الفعل الدولية تجاه الاستيطان".

وأضافت: "أنّ اكتفاء الدول والمجتمع الدولي ببعض المطالبات الخجولة لدولة الاحتلال، تعكس حجم تخلي المجتمع الدولي عن تحمل مسؤولياته تجاه الصراع الإسرائيلي الفلسطيني ومعاناة شعبنا وازاء المسؤولية الدولية في اتخاذ ما يلزم من الإجراءات العملية لحل الصراع بالطرق السياسية التفاوضية".

ورأت أنّ ارتهان الموقف الدولي وحصره في تلك المطالبات يكشف مدى تورط المجتمع الدولي في توفير الحماية والحصانة للاحتلال وتخليه عن مسؤولياته القانونية والسياسية والأخلاقية في تنفيذ هذه المطالبات، الأمر الذي يشجع دولة الاحتلال ليس فقط على الإفلات المستمر من العقاب، وإنما أيضاً توفير المظلة اللازمة لها للاستمرار في تعميق الاستعمار وضم الضفة واستكمال بناء نظام الفصل العنصري (الأبارتهايد) في فلسطين المحتلة.

وتابعت الخارجية: "إن القرارات الإسرائيلية تندرج في إطار عمليات تكريس ضم القدس وتهويدها وفصلها تماماً عن محيطها الفلسطيني خاصة من جهة بيت لحم هذه المرة، وتقطيع اوصال المناطق والاحياء المقدسية وتحويلها إلى شظايا متناثرة تغرق في محيط استيطاني ضخم مرتبط بالعمق الإسرائيلي".