كشف مدير عام الشؤون القانونية في المجلس التشريعي بغزة، أمجد الأغا اليوم الأربعاء، تفاصيل جديدة حول "قانون التقاعد العام".

وأكّد الإغا في حوار خاص بصحيفة (البرلمان)، على أن المجلس التشريعي يعمل على تطوير قانون التقاعد العام ليواكب الحالة الفلسطينية، مشيراً إلى أن القانون المعدل الجديد يتبنى امتيازات عديدة للمشتركين ويعمل على إسناد شريحة المتقاعدين وإنصافهم.

وأشار الأغا إلى أن مشروع قانون التقاعد لسنة 2022 المعدل لقانون التقاعد رقم 7 لسنة 2005 من أهم مشاريع القوانين التي ينظرها المجلس التشريعي وتلقى صدى كبيراً في الشارع الفلسطيني لعدة أسباب منها أن قانون التقاعد لا ينطبق فقط على موظفي الحكومة بل يشمل كافة الجهات المنتسبة لقانون التقاعد مثل البلديات والجامعات والشركات والمؤسسات الخاصة والأهلية وأي جهة تريد أن تنضوي تحت مظلته.

وشدد على أن أي تعديلات تقع على مشروع قانون التقاعد في بعدها المالي والموضوعي تكتسب أهمية كبيرة خاصة وأنه مضى على إقراره 17 عام منذ عام 2005 وخلال هذه المدة ظهرت العديد العيوب في القانون، وكذلك ظهرت مُستجدات تستدعي إعادة النظر في بعض النصوص التي لم تعد تتناسب مع واقعنا الحالي.

وبين أن المجلس التشريعي أراد من خلال التعديلات الجديدة أن يقلص الفجوات التشريعية الموجودة عملاً بقاعدة توحيد المراكز القانونية وبالتالي كان لا بُد من إعادة النظر في التشريعات القائمة حالياً لتوحيد المرجعيات والمضامين.

ولفت إلى أن من أهداف تعديل قانون التقاعد هو إتاحة الفرصة للتقاعد المبكر الاختياري أو الاجباري، لإعادة هيكلية الكادر البشري وتوفير فرص عمل جديدة للخريجين.

وأضاف أن مكونات الراتب التقاعدي هي متوسط الراتب الأساسي لآخر ثلاث سنوات مضاف إليها علاوة طبيعة العمل والعلاوة الدورية وعلاوة غلاء المعيشة.

وأردف أنه يوجد الكثير من البنود المهمة التي شملها القانون المعدل لسنة 2022 والتي راعت مصلحة الموظف منها تحديد الحد الأقصى للراتب بنسبة 80% وألا يقل الراتب التقاعدي عن 30%.

ونوه إلى أن الحد الأدنى من السنوات التي تؤهل المشترك الولوج لمنظومة التقاعد هي 9 سنوات ويوم، وحتى يحصل المشترك على راتب تقاعدي منتظم يجب أن تكون لديه مدة خدمة لا تقل عن 15 سنة، إما أن تكون فعلية أو من خلال احتساب سنوات الأسر أو الخدمة في منظمة التحرير أو شراء سنوات.

وأشار إلى أنه من الامتيازات المطروحة اعتبار مدة الأسر في سجون الاحتلال كسنوات خدمة فعلية في الوظيفة وتُحسب له عندما يحال للتقاعد أو للشيخوخة أو تقاعد العجز الصحي والأمر ذاته يسري على من عمل في مؤسسات منظمة التحرير وفقا لقانون التقاعد الأصلي.

ولفت إلى أنه من الإضافات الجديدة نفقات الجنازة التي تصرف لذوي الموظف المتوفي أو المتقاعد، مشيراً إلى استمرار صرف راتب الشخص المتوفي لمدة ثلاث أشهر حتى يتم تسوية حقوقه التقاعدية، بخلاف ما هو معمول به حاليا بحيث ينقطع راتب الموظف المتوفى فوراً.

وأوضح أن القانون الجديد حدد ضمن المادة 12 المعدلة لسنة 2022 الجهات التي يُصرف لها الراتب التقاعدي وهم الأرملة إن وجدت وإن تعدد الأرامل تقسم بالتساوي، وفي حالة وجود بنات قصر أو غير متزوجات توزع بينهم، مشيراً إلى أن المادة 19 من القانون المعدل تتضمن جدول يحدد من الذي يستحق الراتب التقاعدي.

ولفت إلى أن الراتب التقاعدي عبارة عن مبلغ تكافلي وليس ميراثاً ولا يوزع حسب حجة حصر الإرث، لأنه راتب يقوم على فكرة التضامن والتأمين التكافلي.

وبين أنه من الإشكاليات في القانون القديم حرمان الموظف أو المشترك من احتساب مدة الإجازة بدون راتب أو الإعارة أو العلاج أو الدراسة والخ، لكن وفق القانون الجديد أصبحت هذه المُدد المحسوبة بشرط أن يسدد عنها المشترك كافة النسب المالية.

وقال إن القانون المعدل حرص على إعادة تنظيم التقاعد الاجباري الصادر بقرار عن الجهة المشغلة في حالات ترهل العاملين، حيث منحها القانون إمكانية التقاعد الاجباري للموظفين ضمن ضوابط ومعايير معيارية مقابل منح الموظف منحة مالية فوق الراتب التقاعدي لا تزيد عن 10% وفق جدول مرفق بالقانون.

وأضاف أن القانون القديم لم يشمل احتساب العقود التي أبرمت مع الموظفين قبل توظيفهم وتعيينهم بشكل دائم؛ وتم اضافتها في القانون المعدل نظراً لخصوصية هذه الشريحة، وكذلك خصوصية الظروف في قطاع غزة حيث أن أغلب التوظيف كان يتم وفقاً لنظام العقود المؤقتة التي انتهت بالتعيين وهي عقود ديوان الموظفين.

وأوضح أن قانون التقاعد رقم 7 لسنة 2005 أقر بأنه لا يجوز الجمع بين الراتب التقاعدي وأي دخل آخر في حال كان كلا الزوجين موظفين؛ ولكن التعديل الجديد حصر الحظر في الجمع فقط بين الراتب التقاعدي من هيئة التقاعد وأي دخل آخر من الهيئة، ويُحتسب الراتب التقاعدي الأعلى بينهما.