ذكرت وسائل إعلام عبرية، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي، تراجعت عن قرار إخلاء البؤرة الاستيطانية "متسبيه كراميم"، المقامة بالقرب من مدينة رام الله، وسط الضفة الغربية المحتلة.

ووفقًا لما أورده موقع "i24" العبري، في تقرير نشره اليوم الخميس، أشار إلى أن المحكمة العليا الإسرائيلية نقضت قرارها السابق منذ عامين، وقررت عدم إخلاء 45 منزلا في مستوطنة "متسبيه كراميم" في الضفة الغربية.

وبين التقرير، أن سكان تلك المستوطنة، خاضوا جهدا كبيرا عبر أروقة المحاكم على مدى سنوات، ووضعت قوى اليمين كل ثقلها دعما لهذه القضية.

وأشار إلى أن الحكم تناول مسألة؛ إذا كان بالإمكان مستقبلا إضافة المزيد من المباني على الأرض التابعة لملكية خاصة (فلسطينية)، والتي خصصها مفوض أملاك الحكومة لغرض إقامة مستوطنة "متسبيه كراميم" واستخدامها، على الرغم من أنه تبين أنها غير قائمة على أرض حكومية.

ومن جانبها، ادعت لجنة القضاة بالأغلبية في قرارها، أن "حسن النية المطلوب من مفوض الملكية الحكومية (تابع للاحتلال) كان غير موضوعي "على أعلى مستوى"، وأن مسألة السماح باستخدام الأرض الخاصة تم عن طريق الخطأ بحسن نية"، منوهين إلى "واجب تعويض أصحاب الأرض ماديا".

يشار إلى أن قضاة المحكمة العليا، أصدروا قرارًا في شهر أغسطس 2020، يقضي بهدم المباني الاستيطانية التي أقيمت على أراض فلسطينية خاصة، وسط الضفة الغربية.

وبدورها، بينت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" آنذاك، أن قضاة المحكمة العليا أصدروا حكمًا بأنه "لا يمكن اعتماد تكتيك حسن النية بحالة "متسبيه كراميم" لشرعنة الجزء الأكبر من بيوتها، وذلك لأنه كان على الهيئات الحكومية والخاصة المشاركة في إنشائها أن تكون على دراية بالموقع الإشكالي للبؤرة الاستيطانية".

ونقل موقع "إسرائيل اليوم" العبري، على لسان أحد سكان المستوطنة من اليهود، أن "القرار؛ سابقة قانونية تعطي الشرعية لتسوية مكانة 2000 منزل أقيم في المستوطنة على مر السنوات".

كما أشاد وزير القضاء لدى الاحتلال الإسرائيلي جدعون ساعر بالقرار وقال: "أبارك صدور القرار المهم من المحكمة العليا، لقد قلب رأي الأغلبية القرار السابق وقضى بعدم إخلاء المستوطنين من بيوتهم، لأن هؤلاء أرسلوا من طرف إسرائيل ووضعوا ثقتهم فيها".