أعلنت سلطة النقد، اليوم الخميس، على أنّ مؤشرها لدورة الأعمال خلال شهر تموز الجاري، شهد تحسنًا في الضفة الغربية، واستقرارًا في قطاع غزّة.

وذكرت سلطة النقد، في تقريرٍ لها، أنّ المؤشر الكلي لفلسطين خلال شهر تموز، شهد  تحسنًا بارتفاعه -1.0 مقارنة مع -4.7 في حزيران.

ففي الضفة الغربية، ارتفع المؤشر الكلي من حوالي -1.2 نقطة في حزيران إلى 3.2 نقطة في تموز، وذلك على خلفية الزيادة الواضحة في مؤشر قطاع الإنشاءات (من -2.4 إلى 1.4)، بالإضافة إلى ارتفاع مؤشر الزراعة (من 0 إلى 1.3)، وارتفاع مؤشر التجارة (من -2.4 إلى -1.9)، في مقابل انخفاض مؤشر النقل والتخزين (من 1.1 إلى 0).

واستقر مؤشر الصناعة بشكل نسبي عند 1.6 نقطة، كما استقر مؤشر كل من الطاقة المتجددة عند 0.8 نقطة، ومؤشر الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عند -0.1 نقطة.

وبشكل عام، أفاد أصحاب المنشآت المستطلعة آرائهم في الضفة الغربية، حسب البيان، بارتفاع مستويات الإنتاج والمبيعات، وانخفاض المخزون. ومع ذلك فقد جاءت توقعاتهم سلبية إزاء مستويات الإنتاج والتوظيف للثلاثة أشهر القادمة.

أما في قطاع غزّة، فقد استقر المؤشر لشهر تموز عند -22.7 نقطة مقارنة بنفس القيمة تقريبا -22.6 نقطة في حزيران. وقد جاء هذا الاستقرار كمحصلة للتغيرات التي حصلت على المؤشرات الفرعية، إذ ارتفع مؤشر قطاع الإنشاءات (من -10.1 إلى -6.9)، ومؤشر الصناعة (من -2.7 إلى –1)، مقابل انخفاض مؤشر التجارة (من -5.7 إلى -9.0)، تبعه مؤشر الطاقة المتجددة (من 1.1 إلى 0.0)، ومؤشر النقل والتخزين (من 0.0 إلى -0.8). في حين استقر مؤشر الزراعة عند -4.8 نقطة، ومؤشر الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عند -0.3 نقطة.

وأفاد أصحاب المنشآت المستطلعة آراؤهم في قطاع غزة بارتفاع مستوى الإنتاج، إلى جانب ارتفاع في مستويات كل من المبيعات والمخزون. أما توقعاتهم إزاء مستويات الإنتاج والتوظيف للأشهر الثلاثة القادمة قد كانت سلبية.