عقّبت نقابة أصحاب مكاتب التاكسيات في غزة، مساء اليوم الخميس، على قرار بلدية غزة بإغلاق شركة مكتب تاكسيات الملكي.
وأكّدت النقابة، في بيان صحفي نشرته عبر صفحتها على "فيسبوك"، رفضها التام لهذا القرار، مطالبةً البلدية بإلغاء القرار فورًا.
وفيما يلي نص البيان:
بسم الله الرحمن الرحيم
بعد التحية
نود في هذه الكلمه ان نقدم اعتراضنا واسفنا على قرار بلديه غزة بإغلاق شركه "مكتب تاكسيات الملكي"
وذلك دون الرجوع للنقابة وبدون توضيح المسببات لهذا القرار الظالم والمجحف .
كما نذكر الجميع باننا توجهنا لهم مرارا وتكرارا ولجميع الدوائر الحكومية للتعامل مع ظاهرة المكاتب العشوائية لإغلاقها وتقنينها ولتطبيق مبدئ المساواة الا اننا في كل مرة نحصل على اجابه الرفض المطلق بحجه ظروف الناس والبلد .
كان عليهم قبل اتخاذ قرار اغلاق مكتب تاكسيات مرخص ملتزم بجميع القوانين النقابية والحكومية ويحتوي على عاملين بعدد كبير وجميعهم ارباب عائلات يعيشون من مزاوله مهنتهم بالمكتب وذلك لأسباب غير معروف منها سوى انها غير مقنعه لقطع ارزاقهم ابدا
ان يقوموا بالعمل على تقنين المئات والمئات من المكاتب العشوائية ومساعده النقابة لضبط تلك المكاتب التي ادى انتشارها دون ضوابط الى خلق حاله من الانحدار في مستوى الخدمات المقدمة ايجاد منافسه غير متوازنة كليا ولا عادله .
اننا في نقابه مكاتب التاكسيات نؤكد على ما يلي
اولا / رفضنا التام لقرار بلديه غزة بإغلاق مكتب تاكسيات الملكي
ثانيا / اعتراضنا على عدم مراجعه النقابة فيما يتعلق باي اخطاء او تجاوزات ان وجدت من قبل بلديه غزة قبل اتخاذ أي قرار وذلك لان النقابة المسؤولة عن جميع مكاتب تاكسيات القطاع .
ثالثا / نطالب البلدية بإلغاء القرار فورا .
رابعا / نطلب من الاخ رئيس بلديه غزة تحديد اجتماع بشكل عاجل لمراجعه حيثيات القرار .
خامسا / نؤكد اننا في نقابه مكاتب التاكسيات لن نقف مكتوفي الايدي ضد الاهمال الممنهج التي تمارسه وزارة المواصلات بحق مكاتبنا واننا سنعمل بكل جهد للحفاظ على ما تبقى من مكاتبنا التي تعيش حاله من الانهيار .
اخيرا
ندعوا جميع اصحاب المكاتب للوقوف جنبا الى جنب في الخطوات قادمه في سبيل تحقيق العدل والمساواة
وللدفاع عن مكاتبنا وارزاقنا من التفرد بالقرارات المجحفة الذي تخطى حدوده مؤخرا بإغلاق مكتب تاكسيات الملكي
والله المستعان
