طالبت دائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني في منظمة التحرير الفلسطينية، بتشكيل لجنة تحقيق دولية للتحقيق في جريمة إعدام الشهيد الفتى أمجد أبو عليا (16 عامًا)، في بلدة المغير شرق رام الله، وسط الضفة الغربية المحتلة.

وأكدت في بيانها الصادر اليوم الجمعة، على أن جريمة الإعدام وقعت عندما أطلق مستوطن وجندي في جيش الاحتلال، في نفس اللحظة، الرصاص على المشاركين في مسيرة سلمية في المغير، حسب شهود العيان من المواطنين والصحفيين الذين تواجدوا في الموقع.

وأضافت "أن جيش الاحتلال أصبح يعمل مع المستوطنين المتطرفين وبشكل علني، الأمر الذي يعني بأن حكومة الاحتلال بدأت بسياسة تصعيدية تتجه نحو إيجاد واقع جديد في الأرض المحتلة يتصف بتوسيع دائرة الإجرام وإراقة الدم الفلسطيني وتسريع وتوسيع عمليات الاستيطان والاستيلاء على الأراضي والاعتداء على المقدسات".

وتوجهت الدائرة إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن ودول العالم بالسؤال؛ "إن كانوا مازالوا يعتقدون بأنهم يدافعون عن القانون الدولي والمعاهدات والاتفاقيات المقرة، أم أنهم في حقيقة الأمر يتعاملون معها بشكل انتقالي؟ لأن السكوت عن جرائم الاحتلال والانحياز إليه في غالب الأحيان، إنما يكشف بأن العقلية الاستعمارية هي التي ما زالت تسيطر على عقول حكام وحكومات الدول".