أكّدت النائب سميرة حلايقة، أنّ مطالب المحامين مشروعة، وأنّهم أكثر فئة مطلعة على حالة التسيب في تطبيق القوانين، لافتةً إلى وجود هيئات وفئات كثيرة تدعم هذا الحراك.

وأعربت حلايقة، مساء اليوم الجمعة، عن أملها بأنّ يؤدي الحراك إلى نتيجة وإيقاف المجزرة القائمة بحق القانون الفلسطيني المتمثلة في قرارات الرئيس محمود عباس.

وتخوض نقاية المحامين الفلسطينيين، احتجاجًا عبرت عنه من خلال تعليق العمل أمام كافة المحاكم ما يشمل النيابات المدنية والإدارية والعسكرية التابعة لها، والاعتصامات السلمية.

وأشارت حلايقة، إلى أنّه بإصدار القوانين مؤخرا تغلّب القرار التنفيذي على القرار التشريعي والانتخابات، وكل القرارات التي من شأنها أن تحيي الشعب الفلسطيني.

قالت: إنّ "غياب المجلس التشريعي نتج عنه تغول السلطة التنفيذية على السلطتين التشريعية والقضائية، وما حدث مؤخرا من إصدار أكثر من 600 قرار من الرئيس محمود عباس أدى إلى أمور سلبية على المجتمع الفلسطيني".

وأضافت: "صوتنا منذ أكثر من 12 عامًا، نطالب فيه بوجوب أن تعود الحياة السياسية والتشريعية إلى سابق عهدها حتى يتم إنعاش ما تبقى من هيئات ومؤسسات المجتمع الفلسطيني، وبغير ذلك سيذهب مجتمعنا إلى الفلتان وحالة اللاقانون"

وأشارت إلى أن الحالة السائدة من السلطة هي القبضة الحديدية في تطبيق هذه القرارات وإنفاذها، موضحة أن بعض القرارات تم تنفيذها، ما أدى لوجود حالة من الفلتان وزيادة التغول.

وتابعت: "شاهدنا حالة فلتان في المجتمع الفلسطيني، أدت لحالات قتل منها قضية الشهيد نزار بنات، والاعتداء لأكثر من مرة على الدكتور ناصر الشاعر، لكن المرة الأخيرة كانت بهدف الاغتيال، لإعاقة عمله الإنساني والوحدوي داخل المجتمع".

وأكّدت حلايقة، أنّ الحالة التي سادت في الضفة سببها عدم تنفيذ القانون الأساسي الفلسطيني، واستبداله بمجموعة من القرارات التي أصدرها رئيس السلطة.