أكد وكيل وزارة العمل في رام الله ، سامر سلامة، اليوم الأحد، على أنّ تحويل رواتب العمال للبنوك الفلسطينية، يضمن حقوق العمال بشكل كامل، ويشرعن عملهم، بحيث لا يعطي فرصًا لأصحاب العمل الإسرائيليين في التلاعب بالأجور لأغراض التقاعد ومكافأة نهاية الخدمة، وضمان عدم التلاعب بالمدة القانونية للعمل.

وقال سلامة، في  حديثٍ لإذاعة "صوت فلسطين": "إنّ تحويل رواتب العمال للبنوك، يعني هناك وثيقة رسمية، تؤكد على حق العامل في الراتب، وبالتالي حق العامل في الحصول على الحقوق المالية المترتبة على عمله من المشغل الاسرائيلي".

وتابع : "كنا نواجه بالسابق العديد من الاشكاليات لإثبات عمل العامل لدى المشغل لعدم وجود أي وثيقة تثبت أنه يحصل على راتب".

وأكمل: "نحن على جهوزية كاملة  لتطبيق هذا القرار، لكن نأمل من الجانب الآخر أنّ لا يخلق أعذارًا فنية وغير فنية من أجل تطبيق هذا القرار".

يُشار إلى أنّ أجر الحد الادنى للعامل بمرتب شهري كامل 4650 شاقل (186 ساعة شهريًا)، للساعة 25 شاقل، أم فيما يتعلق بموعد دفع الاجر، على المشغل أن يدفع الراتب للأجير لغاية اليوم التاسع من الشهر الذي يلي الشهر الذي عمل فيه.