عقب عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أحمد مجدلاني، صباح يوم الإثنين، على قرار الاحتلال الإسرائيلي خصم 600 مليون شيكل من مستحقات السلطة المالية.

وقال مجدلاني، في حديثٍ لإذاعة(صوت فلسطين): "إنّ إعلان حكومة الاحتلال خصم 600 مليون شيكل من أموال المقاصة ، جاء بسبب زعمها أنّ السلطة تدفع من تلك الأموال رواتب أهالي الشهداء والأسرى والجرحى".

وأضاف: "أنّ حكومة الاحتلال تعتبر قيام السلطة بهذه الخطوة دعمًا للإرهاب، واستند هذا الأمر إلى قانون "تايلور فورس" الأمريكي، وبالتالي ما يجري من قيام "إسرائيل" لاقتطاع أموال المقاصة الفلسطينية يعتبر شكل من أشكال السرقة؛ لأنه يخالف اتفاقية باريس الاقتصادية الموقعة عام 1994، ومخالف لأسس العلاقات التي تمنح "إسرائيل" بموجب هذا الاتفاق جباية الضرائب للسلطة الفلسطينية."

وأكد عضو اللجنة التنفيذية، على أنّ المبلغ الذي اقتطعته "إسرائيل" من السلطة بلغ مليار دولار ومليون شيقل، لافتاً إلى أنّ قيام الاحتلال بهذه الخطوة له علاقة بالوضع الداخلي الإسرائيلي، ويأتي في إطار الحملة والصراع الانتخابي بين الأحزاب السياسية الإسرائيلية .

وتابع: " إنّ المجتمع الدولي عاجز عن ممارسة دوره في حفظ السلام والأمن بالمنطقة، وكما أنه عاجز عن تطبيق قرارات الشرعية الدولية ذات العلاقة بالقضية الفلسطينية، والذي يعيقه في تنفيذ قراراته، هو موقف الولايات المتحدة الأمريكية الذي يشكل غطاء سياسي ودبلوماسي يحمي "إسرائيل" من أي عقوبات، أو تدخلات تفرض عليها تطبيق قرارات الشرعية الدولية، بالإضافة إلى وقف قرصنتها لأموال المقاصة ومصادرة الأراضي والتطهير العرقي سواء في مدينة القدس أو الضفة الغربية."

وأشار مجدلاني إلى، أنّ اللجنة التنفيذية ناقشت خلال اجتماعها، يوم أمس، إعادة هيكلة دوائر منظمة التحرير، كما ناقش أعضاء اللجنة اقتراحات رئيس الصندوق القومي الفلسطيني رمزي خوري المتعلقة بحفظ حقوق الموظفين في دوائر ومؤسسات منظمة التحرير، كما ناقشت اللجنة خلال اجتماعها زيارة الرئيس "بايدن" إلى المنطقة والنتائج التي ترتبت عليها، واستمرار انسداد الأفق السياسي، كما كان هناك اقتراحات تم تداولها بشأن تطبيق قرارات المجلس المركزي.