استنكر مركز الميزان لحقوق الإنسان، اليوم الاثنين، ما وصفه بـ"المضي قدمًا في إصدار أحكام الإعدام"، مطالبًا باحترام التزامات دولة فلسطين ووقف العمل بهذه العقوبة تمهيدًا لإلغائها من التشريعات الفلسطينية. 

جاء ذلك بعد إصدار المحكمة العسكرية الدائمة التابعة لهيئة القضاء العسكري في غزة، اليوم الإثنين، حكمًا بالإعدام رميًا بالرصاص بحق المواطن (ج، ق)، البالغ من العمر (26 عامًا)

وقضت المحكمة العسكرية، على المتهم بالإعدام رمياً بالرصاص، بعد إدانته بتهمة قتل طفلة ومواطن من عائلة دردونة، التي وقعت مساء يوم الخميس الموافق 14/7/2022، في مشكلة عائلية استخدم فيها السلاح الناري في محافظة شمال غزة. 

وأكّد مركز الميزان، في بيان صدر عنه، على موقفه المبدئي المناهض لعقوبة الإعدام، معبرًا عن قلقه لاستمرار العمل بهذه العقوبة، كونها عقوبة سالبة للحياة ولا يمكن التراجع عنها بعد تنفيذها، كما أنها لم تحقق الردع، فضلًا عن أنها تخالف التزامات دولة فلسطين بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، ولا سيما العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والبروتوكول الثاني الملحق في العهد.

وأشار إلى أنّ غالبية الدول، التي لم توقع على البروتوكول وتواصل العمل بالعقوبة، تطبقها في أضيق نطاق وضد الجرائم الخطيرة، وعليها واجب والتزام أصيل بتوفير كافة ضمانات المحاكمة العادلة للمتهمين.

وشدّد على أهمية الحفاظ على أمن وسلامة المجتمع ومواجهة الجرائم الخطيرة ومرتكبيها من خلال عقوبات أخرى بديلة ورادعة. 

وطالب مركز الميزان، بوقف إصدار أحكام الإعدام بشكل فوري وكامل والامتناع عن تنفيذ السابقة، تمهيدًا لإلغائها من المنظومة التشريعية الفلسطينية، وإيجاد عقوبات أخرى تحترم التزامات دولة فلسطين القانونية، وتكون أكثر نجاعةً في الحد من الجرائم الخطيرة.