مان عن خطة مدتها خمس سنوات لخفض اعتماد اقتصادها على صناعة النفط بمقدار النصف في ظل انهيار أسعار الخام وما يشكله من ضغط على مالية البلاد.

وتهدف خطة 2016-2020 إلى خفض مساهمة صناعة النفط في الناتج المحلي الإجمالي إلى 22% من 44% وخفض مساهمة الغاز الطبيعي إلى 2.4% من 3.6%.

وتم إعلان الخطة في بيان للمجلس الأعلى للتخطيط مساء السبت، وجاء فيها أن أكثر من خمسمئة برنامج وسياسة ستسعى إلى تنويع الاقتصاد العماني من خلال الصناعات التحويلية والتعدين والنقل والسياحة.

وسيبلغ متوسط الاستثمارات السنوية نحو 28% من الناتج المحلي الإجمالي، ومن المتوقع أن تبلغ الاستثمارات المجمعة على مدى الخمس سنوات 41 مليار ريال (106 مليارات دولار) مقابل 38 مليار ريال (98 مليار دولار) في الخطة الخمسية السابقة.

وتفترض الخطة متوسط سعر النفط عند 45 دولارا للبرميل في العام 2016، و55 دولارا في 2017 و2018، و60 دولارا في 2019 و2020، في حين من المفترض أن يبقى الإنتاج النفطي للسلطنة مستقرا عند 990 ألف برميل يوميا في المتوسط.

ووضعت الخطة بافتراض استمرار عجز الموازنة العامة خلال السنوات الخمس. وكانت الحكومة العمانية أعلنت الجمعة الماضي عن خطط لخفض العجز إلى 3.3 مليارات ريال (8.5 مليارات دولار)هذا العام من عجز فعلي بلغ 4.5 مليارات ريال (11.6 مليار دولار) في العام 2015، من خلال نقاط عديدة من بينها خفض الإنفاق بنسبة كبيرة.