اتّخذ مجلس الوزراء الفلسطيني، في ختام جلسته الأسبوعية الـ (169)، والتي عقدت اليوم الإثنين، في مدينة رام الله، جملة من القرارات، أبرزها الموافقةعلى شراء مواد غذائية للمراكز الإيوائية التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية.

وصادق على عدد من الهيكليات التنظيمية وبطاقات الوصف الوظيفي للدوائر الحكومية، وعلى عدد من تمويلات الشركات غير الربحية.

واعتمد الإطار الرئيسي لخطة حفظ الأمن الداخلي والسلم الأهلي، وأحال عددا من منتسبي قوى الأمن للتقاعد المبكر بناءً على طلبهم، وعددا من التشريعات لأعضاء مجلس الوزراء لدراستها.

واستمع من وزيري التربية والتعليم وشؤون القدس إلى تقرير حول قرار سلطات الاحتلال سحب تراخيص 6 مدارس والضغط عليها لتغيير مناهجها.

وأكّد الوزيران، اتخاذ جميع الإجراءات القانونية وكذلك الاتصالات الدبلوماسية مع سفراء وقناصل الدول الصديقة للضغط على إسرائيل لإلغاء القرار باعتباره مخالف للقانون الدولي.

وأشارا إلى عزمهما القيام بجهود وفق برنامج معد خلال الأيام والأسابيع المقبلة لمواجهة محاولات الأسرلة الإسرائيلية، والمس بالعملية التعليمية في المدينة المحتلة، وقرر مجلس الوزراء تقديم الدعم المطلوب للمدارس في المدينة المقدسة لحمايتها، والحفاظ على مناهجها وهويتها.

كما استمع المجلس، إلى عرض من وزير الداخلية زياد هب الريح، حول الحالة الأمنية في ضوء ازدياد عمليات الاجتياح الإسرائيلية للمدن، والقرى، والبلدات، والمخيمات، والجهود التي تبذلها الأجهزة الأمنية للحفاظ على الحالة الأمنية، التي يحاول الاحتلال العبث بها.

واستعرض هب الريح الجهود التي بذلتها وزارة الداخلية بالتعاون مع جميع الأجهزة الأمنية، لضبط الحالة الأمنية في العديد من المناطق التي ظهرت فيها تجاوزات للنظام والقانون، واعتقال بعض الخارجين عن القانون لتقديمهم للعدالة.