أعلن مستشار رئيس الوزراء الفلسطيني لشؤون التخطيط وتنسيق المساعدات استيفان سلامة، أن السلطة الفلسطينية وقعت اتفاقية مالية مع الاتحاد الأوروبي بقيمة 225 مليون يورو.
وأوضح في تصريح إذاعي لـ"صوت فلسطين"، صباح يوم الثلاثاء، أن الحكومة الفلسطينية بدأت التحضير لمؤتمر المانحين القادم والمتوقع أن يكون في شهر سبتمبر القادم، والذي سيعقد في مدينة نيويورك على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وأشار إلى أن مطالب الحكومة الرئيسية في هذا المؤتمر تتعلق ببندين هما دعم موازنة الحكومة الفلسطينية؛ لأن الأزمة المالية التي سببتها إسرائيل ما زالت مستمرة، بالإضافة إلى الضغط الكبير على الاحتلال من أجل التوقف عن قرصنة الأموال الفلسطينية."
وقال: "السلطة الفلسطينية وقعت اتفاقية مالية مع الاتحاد الأوروبي للعام 2021 بقيمة 225 مليون يورو، 80 مليون يورو منها خصصت لدعم المشاريع، و125 مليون يورو لدعم الموازنة الفلسطينية والتي تشمل5 بنود وهي ( دعم مستشفيات القدس، دعم العائلات الفقيرة، دعم فاتورة الرواتب والمتقاعدين، دعم قطاع الصحة، ودعم الحكومة الفلسطينية فيما يتعلق بغلاء الأسعار).
وأفاد بأنه تم تحويل الدفعة الأولى من تلك الأموال يوم، أمس الاثنين، حيث شملت (15 مليون) يورو لدعم مستشفيات القدس، حيث تبرع الاتحاد الأوروبي بـ (13 مليون يورو)، مليون يورو من إيطاليا، ومليون يورو من فنلندا، كما تم تحويل مبلغ 20 مليون يورو لدعم الحكومة الفلسطينية لشراء "الداكسين".
وبين سلامة، أن تحويل الدفعة الثانية سيكون في بداية شهر سبتمبر المقبل، كما سيتم تحويل الدفعة الثالثة في بداية شهر نوفمبر المقبل ، مشيرًا إلى أن هاتين الدفعتين لدعم العائلات الفقيرة، ودعم فاتورة الرواتب والمتقاعدين، بالإضافة إلى تعويض بسيط عن غلاء الأسعار.
كما وأكد على أن السلطة الفلسطينية تجري مشاورات مع الاتحاد الأوروبي فيما يخص الاتفاقية المالية للعام الجاري 2022،والتي من المحتمل توقيعها قبل نهاية العام، موضحًا أن هذه الاتفاقية تشمل دعم السلطة بــ (300) مليون يورو، يقتطع منها 85 مليون يورو لصالح وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، والباقي يوزع على دعم الموازنة والمشاريع التشغيلية.
وختم بالقول: " لا نتخوف من وجود أي معيقات خاصة بتوقيع الاتفاقية، ونأمل أن تسير الأمور دون أية معيقات أو شروط، خاصة تلك الشروط التي كانت في السابق والمتعلقة بقطاع التعليم"، مضيفًا أنه لا يوجد أي تطورات فيما يتعلق بالدعم الأمريكي والعربي لموازنة السلطة، ولكن الجهود مستمرة في الحصول على الدعم.