أكد وكيل وزارة العمل الفلسطينية برام الله سامر سلامة، على أن قانون العمل الفلسطيني بحاجة للتطوير، وأن هناك توافقًا في الرأي بين جميع الأطراف حول هذه المسألة.
وأشار في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء، إلى وجود تجارب تستدعي أن يتم تطوير قانون العمل حتى يواكب المستجدات، قائلا: “على رغم أن قانون العمل الفلسطيني عصري ويصنف ضمن الأفضل في العالم، إلا أنه مع التطور الزمني بات بحاجة لتطوير”.
وأضاف أن ” الحوار لتعديل قانون العمل مع كل الأطراف بدأ بالفعل منذ أربع سنوات ونصف السنة، لكنه توقف قبل عامين بسبب جائحة كورونا”، مؤكدًا أن الحوار ما يزال قائمًا في موضوع قانون العمل.
وجاءت تصريحات سلامة ردًا على إعلان نقابات مهنية وعمالية تشكيل تحالف يهدف إلى تطوير قانون العمل وتعديله، معتبرًا أنه من حق كل النقابات أن تقدم مطالب حتى يتم التحاور مع بقية الأطراف، وهي وزارة العمل والشركات والمشغلين.
وأضاف أن وزارة العمل “منفتحة على الحوار، وكل تعديل على القانون يخضع للحوار مع جميع الأطراف، حتى الوصول إلى تفاهمات مقبولة”، مبينًا أن تطوير قانون العمل وكل القوانين ذات العلاقة يجب أن يخضع لحوار ثلاثي.
وأفاد سلامة بوجود لجنة داخلية في وزارة العمل تدرس طلبات التعديل، وتحاول أن تقارنها مع مقترحات أخرى مقدمة، ليتم الوصول إلى صيغة مقبولة للطرفين تخضع للحوار ولا يتم فرضها.
