قال مستشار ديوان الرئاسة لشؤون القدس أحمد الرويضي، اليوم الثلاثاء، "إنّ اعتقال المحافظ غيث يخالف القانون الدولي الإنساني ومواثيق حقوق الإنسان، التي تحرم تقييد حرية التنقل، والسفر، وحقه في التعليم وممارسة عمله وحياته الاجتماعية تجاه عائلته وأبنائه في ظل القرارات الجائرة الصادرة بحقه والمتضمنة منعه من التنقل ولقاء زملائه وأصدقائه وممارسة عمله بحرية".
وأكّد الرويضي، في بيانٍ صحفي على أنّ استمرار اعتقال محافظ القدس عدنان غيث لليوم الثاني على التوالي يأتي في إطار الإجراءات التصعيدية التي تهدف من خلالها سلطات الاحتلال إلى تهجير المقدسيين من أرضهم ومحاولات لفرض سيادة مزعومة على القدس على حساب أهلها ومؤسساتها وإرثها وتاريخها العربي، خاصة بما يمثله المحافظ من شخصية اعتبارية رسمية.
وأضاف: "أنّ اعتقال المحافظ غيث يحمل مضامين سياسية ذات أبعاد متعلقة بإغلاق أي فرص للسلام ورد مباشر من الحكومة الإسرائيلية على جميع المبادرات الدولية".
وتابع: "إنّ رسالة صدرت صباح اليوم أرسلت إلى كافة ممثلي البعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى دولة فلسطين ولممثلي الاتحاد الأوروبي والروسي والولايات المتحدة الأمريكية، طالبنا فيها بالتدخل العاجل لوقف كافة الإجراءات الظالمة المتخذة بحق المحافظ غيث والإفراج الفوري عنه، وإلزام الحكومة الإسرائيلية باحترام القوانين الدولية وقرارات الشرعية الدولية وما تضمنته الاتفاقيات الدولية وخاصة اتفاقية جنيف الرابعة، بما يشمل إلغاء كافة الإجراءات المتخذة بحقه وزملائه المعتقلين والمقدسيين الآخرين الذين صدرت بحقهم قرارات مماثلة بالاعتقال وتقييد حرية حركتهم.".
واختتم الرويضي حديثه بالقول: "إنّ ما يتعرض له المحافظ غيث يأتي في سياق إجراءات ظالمة تستهدف أبناء القدس بالتهجير القسري وهدم المنازل والاستيلاء على الأراضي والاستيطان، وأن أبناء القدس لن يسكتوا أمام سياسة الظلم الجائرة ضدهم من قبل سلطات الاحتلال".
