أكّدت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني "حشد"، اليوم الثلاثاء، على دعمها لعمل لجنة التحقيق الدولية الدائمة وبما يكفل رصد ومتابعة الجرائم الدولية المستمرة المرتكبة من قبل دولة الاحتلال الإسرائيلي كخطوة هامة في إطار ضمان الانصياع لقواعد القانون الدولي الإنساني ومعايير حقوق الإنسان ومقررات الشرعية الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية.
وقالت الهيئة الدولية، في بيانٍ صحفي: "إنها تنظر بقلق واستنكار شديدين للهجوم التحريضي الذي قام به رئيس حكومة الاحتلال أمس الاثنين، ضد لجنة التحقيق المستمرة المنبثقة عن مجلس حقوق الانسان التابعة للأمم المتحدة، بما في ذلك مطالبة الأمين العام للأمم المتحدة بحل اللجنة المذكورة، بذريعة اتهامات احتلالية مضللة وحجج واهية، الهدف منها الالتفاف على العدالة الدولية، وممارسة مزيداً من التنكر للحقوق الفلسطينية، بشكل يعزز شريعة القوة والغاب، بدلاً من الاحتكام لقانون حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، والاعتراف بحقوق الشعوب الأصيلة بالحرية وتقرير المصير".
وأضافت: "أنّ تكرار الاتهامات والهجوم الإسرائيلي على لجنة تقصي الحقائق الدولية، لهو استخفاف بعمل مؤسسات الأمم المتحدة و محاولة ومناورة تهدف للتغطية على العراقيل التي تضعها دولة الاحتلال، أمام جميع لجان التحقيق وتقصي الحقائق الأممية، وفي مقدمتها منع أعضاء اللجنة من دخول الأراضي الفلسطينية المحتلة للقيام بمهامهم".
وأدانت "حشد" هجوم رئيس حكومة الاحتلال على لجنة التحقيق الأممية، وترى فيه مزيداً من الاستكبار والاستخفاف الاسرائيلي بالعدالة الدولية وقانون حقوق الإنسان.
وطالبت المجتمع الدولي وكل مؤسساته باتخاذ موقف من هذا التحريض والاتهامات العبثية والمتكررة لكل من ينتقد جرائم الاحتلال الإسرائيلي، والعمل علي إنفاذ قواعد القانون الدولي الإنساني وتفعيل اليات العدالة الدولية كملاذ الضحايا وقف سياسية الكيل بمكيالين ومحاسبة المسؤولين الإسرائيليين كمجرمي حرب ، وتوفير الحماية الدولية للمدنيين.
ودعت السلطة الفلسطينية، إلى تفعيل أدوار الدبلوماسية بكافة أشكالها، بما في ذلك تدويل الصراع، وتوظيف كل الفضاءات والآليات المتاحة لجهة محاسبة قادة الاحتلال على جرائمهم. ا
واختتمت بيانها بالقول: "إنها تحث حركة التضامن الدولية مع حقوق الشعب الفلسطيني لتعظيم فعالياتها وتحركاتها على كل الأصعدة، لجهة فضح ومقاطعة الاحتلال، وضمان حماية المدنيين الفلسطينيين".
