أعلن مدير عام الجمارك والمكوس في الضفة الغربية المحتلة لؤي حنش، عن صياغة قانون ضريبة القيمة المضافة لأول مرة في دولة فلسطين، تلبية للطموحات الاقتصادية الوطنية، بما يحقق العدالة في جباية الضريبة وهو في مراحله الأخيرة لتطبيقه على أرض الواقع.
وأوضح في تصريح إذاعي اليوم الخميس، أن ضريبة القيمة المضافة بلغت 16% وهي الحد الأعلى، وهذا القانون يتيح الحرية للاقتصاد الوطني والتحكم في بعض السلع الضرورية للمواطنين، وألا تكون الضريبة موحدة بمعنى التحرر من الغلاف الجمركي الموحد الذي فرضته اتفاقية باريس.
وأشار إلى أن هناك قطاعات معفية بشكل كامل وأخرى خاضعة بنسبة صفر كالسياحي والقطاعين الزراعي النباتي والتعليمي لتشجيعها على النمو والازدهار، على أن يتم تنظيم قطاعات العقاري والمهن الحرة والتجارة الالكترونية وغيرها.
