دعت النقابات المهنية والاتحادات الشعبية إلى اعتصام مركزي موسع يوم الثلاثاء القادم، أمام مجلس القضاء الأعلى في مدينة رام الله، لدعم واسناد حراك نقابة المحامين.

ووجهت النقابات دعوة للاتحادات الشعبية ولكافة أعضائها ومنتسبيها، للمشاركة في الاعتصام، يوم الثلاثاء الموافق 9/8/2022 من الساعة الثانية عشر ظهرا وحتى الثانية عصراً.

وعبّرت النقابات عن رفضها للتصريحات التي أدلى بها وزير المالية شكري بشارة بشأن عدم التزام وزارته بتنفيذ الاستحقاقات المالية للاتفاقيات الموقعة مع النقابات، مشددة على أن ما تم الاتفاق عليه، وحقوق الموظفين المالية غير قابلة للمساومة.

وطالب الحكومة ووزارة المالية بالبحث عن حلول مالية من خارج جيوب الموظفين والمواطنين، والتوقف عن سياسة الجباية وفرض ضرائب ورسوم جديدة.

ولفتت إلى ضرورة التزام الحكومة بتنفيذ الاتفاقيات الموقعة مع النقابات والاتحادات، ووفق جداولها الزمنية المحددة، وبخلاف ذلك فإنها تتحمل المسؤولية عن أي تصعيد شامل قد تلجأ له القطاعات المهنية المختلفة.

ونوهت النقابات إلى أهمية تصليب عود النضال النقابي، ليكون قادراً على الدفاع عن كرامة المواطنين ومنتسبي هذه النقابات والاتحادات الشعبية والقيام بدورها النقابي الوطني المشترك.

وعبرت عن أهمية تعزيز دورها على المستوى الوطني العام في الدفاع عن سيادة القانون، ومبدأ الفصل بين السلطات والتداول السلمي للسلطة وحق الشعب في الانتخابات الحرة لاختيار ممثليه، تحت ظلال مجتمع ديمقراطي حر يؤمن بالتعددية وتسوده العدالة الاجتماعية وقيم الديمقراطية.

وأشارت النقابات المهنية إلى عدالة مطالب نقابة المحامين ونقابة المهندسين، وتعلن وقوفها وانخراطها في حراكهم النقابي المهني والمستمر.

ودعت النقابات المهنة كافة منتسبي وأعضاء النقابات المهنية والاتحادات الشعبية للمشاركة الفاعلة في أية فعاليات احتجاجية تعلن عنها نقابتي المهندسين والمحامين وأية نقابة أو اتحاد، تدعو لفعاليات وخطوات تصعيدية في سياق نضالها النقابي والوطني.

وتواصل نقابة المحامين، فعالياتها التصعيدية، في الضفة الغربية، احتجاجا على عدم استجابة الحكومة لمطالبهم، بإلغاء القرارات بقوانين التي أقرها الرئيس الفلسطيني محمود عباس، كما تظاهر عشرات المهندسين، الإثنين الماضي، أمام مقر مجلس الوزراء، بدعوة من نقابة المهندسين، احتجاجا على عدم استجابة الحكومة لمطالبهم.