أدانت وزارة الخارجية والمغتربين، الاستهداف الإسرائيلي المتواصل للمقدسات المسيحية والإسلامية وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك، والتي كان آخرها الاقتحامات الجماعية الواسعة التي قام بها غلاة المتطرفين اليهود لباحاته بمشاركة عضو الكنيست المتطرف ايتمار بن غافير، وعناصر ومؤيدي الجمعيات الاستيطانية وما تسمى منظمات "جبل الهيكل".
وأكدت الخارجية في بيانٍ صحفي، على أنّ سلطات الاحتلال تواصل توظيف مناسباتها وأعيادها لخدمة طموحاتها ومخططاتها الاستعمارية التهويدية التوسعية، بما فيها تعميق وتوسيع عمليات تهويد القدس ومقدساتها وتكريس ضمها لدولة الاحتلال، وتغيير واقعها التاريخي والقانوني والديموغرافي القائم بما يخدم روايات الاحتلال التلمودية، بما في ذلك تصعيد اقتحاماتها العدوانية الاستفزازية للمسجد الأقصى بهدف تكريس تقسيمه الزماني على طريق تقسيمه مكانيًا.
وقالت: "إنّ ما يتعرض له المسجد الأقصى من حملات تهويد شرسة ومتواصلة هو جزء لا يتجزأ من حرب الاحتلال المفتوحة على شعبنا وقضيته وحقوقه، ويندرج في إطار محاولاتها لالغاء الوجود الفلسطيني في القدس الشرقية المحتلة وفي عموم المناطق المصنفة (ج) لتسهيل ابتلاعها وتخصيصها كعمق استراتيجي للاستيطان".
وأضافت: "أنّ حرب الاحتلال وعدوانه الوحشي والدموي على اهلنا في قطاع غزة وتصعيد استهداف الاقصى وإطلاق يد المستوطنين لاستباحته وجهان لعملة الاحتلال العنصري الواحدة".
وحملت الخارجية، حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة والمباشرة عن عدوانها المستمر ضد المقدسات المسيحية والإسلامية وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك، وعن تداعياته ومخاطره على ساحة الصراع والمنطقة برمتها.
ورأت أن تقاعس المجتمع الدولي عن تنفيذ قرارات الشرعية الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية عامة والقدس بشكل خاص وتخاذله في تحمل مسؤولياته السياسية والقانونية والأخلاقية تجاه معاناة شعبنا، وسياسة الكيل بمكيالين وازدواجية المعايير الدولية في التعامل مع قضايا حقوق الإنسان والأزمات والصراعات الدولية، وكذلك الحماية التي توفرها الإدارة الأمريكية لدولة الاحتلال باتت جميعها تشجع "إسرائيل" كقوة احتلال على التمادي في تنفيذ المزيد من مخططاتها الاستعمارية العنصرية وحربها المفتوحة على شعبنا وحقوقه الوطنية العادلة والمشروعة، وتوفر لها أبواب الهروب من المساءلة والمحاسبة والإفلات من العقاب.
