أظهرت بيانات جمركية، ارتفاع صادرات الصين 18 بالمئة في يوليو الماضي عن العام السابق في أسرع وتيرة منذ يناير 2022 متجاوزة توقعات المحللين، بينما ارتفعت الواردات 2.3 بالمئة.

وتوقع محللون في استطلاع أجرته رويترز ارتفاع الصادرات 15 بالمئة بعد تحقيقها ارتفاعا قويا بلغ 17.9 بالمئة في يونيو. وكان من المتوقع أن ترتفع الواردات 3.7 بالمئة بعد ارتفاعها واحد بالمئة في الشهر السابق.

وسجلت الصين فائضا تجاريا قياسيا بلغ 101.26 مليار دولار في يوليو مقابل توقعات بأن تحقق فائضا يبلغ 90 مليار دولار في الاستطلاع وفائض 97.94 مليار دولار في يونيو.

ويشهد الاقتصاد الصيني بعض التحسن، مع تخفيف القيود الخاصة بمكافحة كورونا، وهو مؤشر مهم للعالم، حيث تعتبر الصين ثاني أكبر اقتصاد بالعالم، كما أنها ثاني أكبر مستهلك للنفط.

وكاد الاقتصاد الصيني أن ينكمش في الربع الثاني وسط عمليات إغلاق واسعة النطاق، لكن كبار القادة أشاروا مؤخرا إلى أن السياسة الصارمة الرامية إلى عدم ظهور أي حالات إصابة بفيروس كورونا ستظل تمثل أولوية قصوى.

ونما الاقتصاد الصيني بأبطأ وتيرة منذ عامين، بنسبة 0.4 بالمئة على أساس سنوي في الربع الثاني، بسبب القيود الصحية وأزمة العقارات التي عرقلت النشاط بشدة.

ومنذ 2020، اتبعت الصين سياسة "صفر كوفيد" التي تتمثل في تجنب حدوث إصابات جديدة قدر الإمكان بفضل إجراءات العزل المحددة والفحوصات المكثفة وفرض الحجر الصحي على الذين تثبت إصابتهم ومراقبة تحركاتهم.

وفي الربيع، أغلقت العاصمة الاقتصادية شنغهاي لمدة شهرين مع أسوأ تفش في البلاد منذ عامين.

وطرحت فكرة فرض حجر مماثل لفترة محددة في مايو في العاصمة بكين.

وشكلت هذه الإجراءات ضربة قاسية للاقتصاد إذ أجبرت عددا كبيرا من الشركات والمصانع والشركات على وقف عملياتها. كما شكلت ضغطا على سلاسل التوريد.