أدان رئيس اللجنة الرئاسية العليا لمتابعة شؤون الكنائس في فلسطين رمزي خوري، اليوم الأحد، اقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك، بقيادة عضو الكنيست المتطرف إيتمار بن غفير.

وقال خوري في بيانٍ صدر عنه: "إنّ حكومة الأبرتهايد والاحتلال الإسرائيلي تتحمل المسؤولية الكاملة جراء استمرار الممارسات الاستفزازية، والاقتحامات المتكررة من قبل قطعان المستوطنين لباحات المسجد الأقصى المبارك".

وأكّد على أنّ مدينة القدس ومقدساتها هي أرض فلسطينية محتلة، وما تقوم حكومة الاحتلال هو انتهاك صارخ للقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، داعيًا لضرورة التزام "إسرائيل" كقوة احتلال بتلك القرارات، واحترام الوضع القائم "الستاتيكو" في مدينة القدس ومقدساتها المسيحية والإسلامية وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك.

وتابع: "إنّ مطالبنا من المجتمع الدولي وقف كافة أشكال الدعم العسكري لحكومة الاحتلال الإسرائيلي لوقف نزيف الدم الفلسطيني في قطاع غزة والقدس وجنين ونابلس وسائر أراضي دولة فلسطين والتي تتعرض لانتهاكات يومية من هدم للمنازل وقتل وتنكيل واعتقال".

وطالب اللجنة المحكمة الجنائية الدولية بضرورة تحمل مسؤولياتها والقيام بدورها في ملاحقة مجرمي الحرب من قادة الاحتلال والمستوطنين ومحاكمتهم على تلك الجرائم المتواصلة كما يحدث الآن في قطاع غزة من تدمير للمنازل فوق رؤوس ساكنيها، ما أدى لعشرات الضحايا من الأطفال والنساء.

ودعا كنائس العالم كافة، للتحرك الفوري لتكون شريكة في وقف تلك الانتهاكات "الإسرائيلية" التي تطال أرواح الفلسطينيين وأرضهم ومقدساتهم، والعمل على تحقيق السلام العادل ورفع الظلم عن أبناء الشعب الفلسطيني.

وطالبت بوضع حد للغطرسة والاستعلاء "الإسرائيلي" على قرارات الشرعية الدولية ومواثيق حقوق الإنسان وميثاق روما لعام 1998، والتي تجرّم جميعها استهداف المدنيين وتحرّم الاعتداء على المقدسات الدينية، مُضيفًا: "إسرائيل بأعمالها تنتهك حق الشعب الفلسطيني بالعيش بحرية وأمن وسلام واستقرار".

ووجه خوري، التحية إلى أبناء الشعب الفلسطيني المقدسيين المرابطين في العاصمة المحتلة، الذين يتصدون لاقتحامات المسجد الأقصى ويدافعون عن مدينتهم ومقدساتهم الإسلامية والمسيحية.