رفعت اللجنة الوطنية لمتابعة ملف أزمة كهرباء قطاع غزة رفعت مساء أمس تقريرًا شاملًا لمصروفات شركة توزيع الكهرباء، طلبه رئيس الحكومة رامي الحمد الله كإجراء يسبق الرد على طلب الإعفاء الدائم لوقود محطة الكهرباء من ضريبة "البلو".

وقال عضو اللجنة خالد البطش، اليوم الثلاثاء، إن اللجنة سلّمت التقرير الذي يقيم واردات ومصروفات شركة التوزيع إلى الوزير مفيد الحساينة، الذي بدوره سيسلمه إلى الحمد الله أثناء مشاركته بجلسة الحكومة اليوم.

وأضاف أن الحكومة ستناقش هذا الملف في جلستها، وستقرر بخصوص طلب إعفاء الوقود من هذه الضريبة، التي تشكّل سببًا في تفاقم أزمة التيار الكهربائي وعدم استقرار وصوله للمواطنين.

وتابع "نحن نأمل بأن ترد الحكومة إيجابيًا على طلب اللجنة، مع العلم أننا خاطبنا الحمد الله أمس كلجنة وكقوى وطنية".

كما قال "الحكومة تستجيب لطلبنا في كل مرة، ولكن نأمل بأن يكون الرد هذه المرة قرار بإعفاء الوقود بشكل دائم من الضريبة".

وشدد البطش على أنه لا يُعقل بأن يبقى وضع الكهرباء في غزة بهذه الطريقة، في ظل حكومة وفاق وطني هي المسئولة تجاه خدمة أبناء الشعب الفلسطيني بغزة.

وأفاد بأن اللجنة الوطنية لمتابعة الملف ستستمر في تقريب وجهات النظر وإعادة الثقة بين كافة الأطراف بغزة ورام الله، لحين الوصول لحل جذري لهذه الأزمة.

وعادت أزمة جدول توزيع الكهرباء لتطفح على السطح منذ الخميس الماضي بعد انتهاء مدة الإعفاء الضريبي الذي أقرته الحكومة سابقًا لنهاية ديسمبر، ويعاني المواطنين من عودة جدول وصل الكهرباء لـ6 ساعات، مقابل 12 قطع.

من جانبه، قال نائب رئيس سلطة الطاقة والموارد الطبيعية عبد الكريم عابدين إن الحكومة ستناقش طلب رفع ضريبة "البلو" عن الوقود الصناعي الموّرد لتشغيل محطة توليد الكهرباء الرئيسية بغزة.

وذكر في تصريح لوكالة "صفا"، أن الحكومة ستصدر قرارًا بهذا الشأن.