كشف المتحدث باسم هيئة شؤون الأسرى والمحررين حسن عبد ربه، اليوم الإثنين، تفاصيل جديدة حول قضية الأسير المضرب عن الطعام خليل عواودة.

وأكد عبد ربه في تصريح صحفي، عدم امتلاكهم أي معلومات دقيقة حول قضية الأسير المضرب عن الطعام خليل عواودة، الذي نقل إلى المشفى اليوم الإثنين بعد تدخل وساطة مصرية أدت إلى وقف العدوان الإسرائيلي على غزة .

وذكر: "نحن نتطلع إلى اليوم الذي تنتهي محنة الأسير خليل عواودة، وكافة المعتقلين الإداريين والأسرى المرضى وكافة الأسرى داخل السجون والقضية"، مضيفًا: "ملية نقل الأسير عواودة، لم تتم عبر هيئة شؤون الأسرى والمحررين أو الطواقم القانونية، بل أتت في سياق التدخلات المصرية والجهود التي بذلت آملا أن يكون هناك إفراجا عاجلا للأسير عواودة.

وأكمل: بطبيعة الحال هو لا زال يمكث حتى اللحظة في عيادة سجن الرملة في ظل أوضاع صحية صعبة ومؤلمة جدا، وهو في البداية كان بحاجة ماسة إلى أن يفرج عنه وأن ينقل إلى مشفى لتلقي العلاج، بانتظار ما ستؤول إليه الأوضاع خلال الساعات القادمة.

ولفت عبد ربه إلى أن حالة الأسير عواودة الصحية صعبة للغاية، بعد أن كان أضرب 111 يوما وكان إضرابا مفتوحا عن الطعام في الثاني من شهر تموز الماضي، وهذا أكثر صعوبة مما لو كان إضرابه دفعة واحدة.

وجاء في حديثه: "إضافة إلى أنه فقد أكثر من 40 كيلوغراما من وزنه، وعانى ويعاني حتى اللحظة من نقص في نسبة السوائل ونسبة الفيتامينات والبروتينات في جسمه ويعيش حالة من الهزال والإنهاك الشديد، وتأذي في حاسة السمع والبصر لديه ويتحرك من خلال كرسي متحرك في داخل عيادة الرملة، وهو عرضة لانتكاسات في أية لحظة قد يطرأ تدهور آخر على حالته الصحية.

وأوضح أن قضية الاعتقال الإداري تحتاج إلى جهد دبلوماسي سياسي شعبي إعلامي وقانوني على كل المستويات على مستوى العالم، للضغط على الاحتلال الإسرائيلي للجم هذه السياسة التي تمارس بشكل تعسفي وبشكل عنصري بعيدا عن أي مسوغات قانونية.

وتابع: الحركة الأسيرة اتخذت خطوات في هذا الاتجاه منذ مطلع العام الجاري، من خلال مقاطعة محاكم الاحتلال المتعلقة بالاعتقال الإداري، إضافة إلى أنهم منحوا إدارة السجون مهلة حتى منتصف أيلول القادم لقياس وتقييم ما إذا كانت إدارة السجون ستفي بالتزاماتها مع الحركة الأسيرة، فيما يتعلق بتقليص عدد وحالات الاعتقال الإداري وإنهاء قضية الأسيرات الإداريات والأسرى الأطفال والمرضى وكبار السن، وبالتالي نحن بانتظار ما ستؤول إليه هذه الأوضاع من تقييمات خلال شهر أيلول كفرصة منحتها الحركة الأسيرة لإدارة السجون في هذا الملف.