قال رئيس سلطة الطاقة والموارد الطبيعية بالضفة الغربية عمر كتانة إن الجانب الفلسطيني جهّز مذكرة تفاهم لتنفيذ مشروع إمداد قطاع غزة بخط غاز بالتنسيق مع الجانب الإسرائيلي.

وأضاف كتانة في تصريح الأحد أن سلطة الطاقة ستقدم هذه المذكرة إلى الجانب الإسرائيلي قريبًا، من أجل أخذ الموافقة على تنفيذ المشروع.

وأشاد في هذا الإطار بالمقترحات التي قدمها رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة السفير محمد العمادي لحل أزمة كهرباء قطاع غزة المتفاقمة منذ سنوات طويلة.

وكان العمادي تحدث خلال زيارته للقطاع الأسبوع الماضي، عن حلين عمليين لأزملة كهرباء غزة وهما تشغيل محطة الكهرباء في غزة على الغاز، أو مد خط كهرباء من الكيان الإسرائيلي يكفي لاحتياجات القطاع.

وأشار كتانة إلى أنه ومقابل مذّكرة مشروع الغاز، فإن سلطة الطاقة تسير قدمًا نحو مشروع إمداد قطاع غزة بخطي كهرباء إضافيين من الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدًا أنه تم تسليم المخطوطات الخاصة بالمشروع لسلطات الاحتلال، ولم يعط ردًا بعد.

ولكنه اعتبر أن هاذين المشروعين يحتاجان لوقت من أجل انهاء تنفيذهما، وأن تنفيذهما بالسرعة المطلوبة مرهون بتسهيلات الجانب الإسرائيلي فيهما.

ورجّح أن يتم تنفيذ مشروع إمداد غزة بخطي كهرباء إضافيين من الجانب الإسرائيلي، كونه أسهل من مشروع إمداد الغاز.

أزمة الوقود

وفي موضوع أزمة الكهرباء التي عادت لتتفاقم من جديد بغزة بعد إعادة توقف المحطة الرئيسية عن العمل، ذكر كتانة أن توريد الوقود اللازم لتشغيل المحطة يعتمد حاليًا على تحويل أموال الجباية من قِبل شركة توزيع الكهرباء بمحافظات القطاع.

وتابع "لا جديد حتى الأن في موضوع الوقود، فقطر لم تبلغنا بأي شيء فيما يتعلق بالدفعة الثانية من أموالها، ولا يوجد أي مبادرات بعد نفاد أموال التبرع التركي، ولذلك فإن توريد الوقود وبالتالي تشغيل المحطة مرهون بتحويل أموال الجباية".

وكانت سلطة الطاقة أعلنت الاثنين الماضي عن تجدد توقف محطة توليد الكهرباء بالكامل عن العمل، بسبب انتهاء المنحة التركية واستمرار فرض الضرائب على وقودها بما لا يمكّنها من شراء الوقود.

واعتبرت سلطة الطاقة في بيان لها، أن عدم الاستجابة لموقفها الثابت بإلغاء الضرائب بالكامل عن الوقود والتي تبلغ 137% من سعره الأصلي هو السبب الرئيس وراء التوقف المتكرر لمحطة الكهرباء بما يربك برامج التوزيع ويتسبب في تعميق معاناة المواطنين.