أخطرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، محكمة العليا بأنّها لا تعتزم إخلاء البؤرة الاستيطانية "حومش" المقامة على أراضي بلدتي برقة وسيلة الظهر شمالي الضفة الغربية المحتلة، ورفضت تحديد موعد لإخلاء البؤرة الاستيطانية غير القانونية.
وطالبت حكومة الاحتلال، قضاة المحكمة العليا، بعدم التدخل في مسألة إخلاء "حومش"، زاعمةً أنّ أجهزة أمن الاحتلال تفرض حظر البناء في البؤرة الاستيطانية، وتفرض قانون فك الارتباط الذي يمنع المستوطنين من دخول الموقع.
وردّت حكومة الاحتلال على محكمة العليا بقوله: إنّه "مع مراعاة الحساسية والتعقيدات المرتبطة بأي عملية في المنطقة المعنية، ومع ملاحظة أنه يجب إخلاء المكان وتنفيذ إجراءات الإنفاذ بانتظام، ترى السلطات أنه لا يوجد مجال لتدخل المحكمة في الوقت الحالي".
وأضافت: إنّ "القوات الأمنية تعمل على تطبيق قانون تنفيذ فك الارتباط في المنطقة، بما في ذلك أمر فك الارتباط وأمر الترسيم، الذي يمنع الإسرائيليين من دخول المستوطنة التي تم إخلاؤها والبقاء في منطقتها وإقامة مبنى جديد، وذلك وفقا لتعليمات المستوى السياسي الذي يفحص الأمور بشكل مستمر في ضوء جملة الاعتبارات المتعلقة بالموضوع".
وزعمت أنّ "عمليات الإنفاذ الحازمة تنفذ ضد أي بناء جديد أو اضطراب في المنطقة"، وادعت أن "قوات الأمن تحافظ على تواجد دائم ومستمر في الموقع. عمليات الإنفاذ متواصلة وتنفذ في جميع الأوقات".
وأشارت إلى أنّ عمليات الإنفاذ تخضع لتقديرات المسؤولين في الحكومة و"الجهات المخولة في الموضوع، مع التأكيد على الاعتبارات الأمنية والسياسية" لإخلاء البؤرة الاستطانية "حومش".
يذكر أنّ المحكمة العليا الإسرائيلية قررت، مطلع حزيران/ يونيو الماضي، أنّ على حكومة الاحتلال تقديم رد خلال شهرين حول تقدم إجراءات إخلاء البؤرة الاستيطانية العشوائية "حومش".
