أعربت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت، عن قلقها إزاء استشهاد عدد من الأطفال الفلسطينيين، وذلك على إثر العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة.

وأوضحت في بيان صحفي مساء يوم الخميس: أنه خلال الأعمال العدائية في غزة، استشهد 17 طفلًا فلسطينيًا، واستشهد طفلان آخران في 9 أغسطس خلال عدوان الاحتلال في الضفة الغربية، ليرتفع عدد الشهداء إلى 37 في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ بداية العام الجاري.

وأكدت على أن إلحاق الأذى بأي طفل أثناء النزاع أمر مزعج للغاية، كما أن قتل وتشويه العديد من الأطفال هذا العام أمر غير معقول.

ووفقًا للبيان، بينت أنه "كانت الكلفة المدنية للتصعيد الأخير في غزة بين 5 و7 آب/أغسطس فادحة، إذ تحقق مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة من أنه من بين القتلى الفلسطينيين الـ 48، كان هناك ما لا يقل عن 22 مدنيا، بينهم 17 طفلا وأربع نساء".

وأشارت إلى أنه "من بين 360 فلسطينيا تم الإبلاغ عن إصابتهم، كان ما يقرب من ثلثيهم من المدنيين، بما في ذلك 151 طفلا و58 امرأة، و19 من كبار السن. وفي عدد من الحوادث، كان الأطفال هم غالبية الضحايا".

وتابعت "أصابت عدة ضربات إسرائيلية أهدافا مدنية للوهلة الأولى، مما تسبب في وقوع إصابات في صفوف المدنيين وإلحاق أضرار بأعيان مدنية"، مضيفة: "القانون الدولي الإنساني واضح. يُحظر شنّ هجوم يُتوقع منه قتل أو إصابة المدنيين عَرَضا، أو إلحاق الضرر بالأعيان المدنية، بطريقة غير متناسبة مع الميزة العسكرية الملموسة والمباشرة المتوقعة. يجب لمثل هذه الهجمات أن تتوقف".

وأضافت أنه "في انتهاك للقانون الدولي الإنساني، أطلقت الجماعات الفلسطينية المسلحة أيضا مئات الصواريخ وقذائف الهاون في هجمات عشوائية، مما تسبب في وقوع إصابات في صفوف المدنيين وإلحاق أضرار بأعيان مدنية في إسرائيل وكذلك في غزة. وبحسب السلطات الإسرائيلية، أصيب ما مجموعه 70 إسرائيليا".

وقالت باشيليت إن "الاستخدام الواسع للذخيرة الحية من قبل القوات الإسرائيلية في عمليات إنفاذ القانون في جميع أنحاء الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية،  في عام 2022 أدى إلى زيادة مقلقة في عدد القتلى الفلسطينيين".

وذكرت "وثّق مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في الأرض الفلسطينية المحتلة هذا العام مقتل 74 فلسطينيا، من بينهم 20 طفلا"، متابعة: " في العديد من الحوادث، استخدمت القوات الإسرائيلية القوة المميتة بطريقة يبدو أنها تنتهك القانون الدولي لحقوق الإنسان".

ودعت المفوضة السامية إلى "إجراء تحقيقات فورية ومستقلة ونزيهة وشاملة وشفافة في جميع الحوادث التي قُتل أو أصيب فيها أي شخص".

وقالت: "يستمر الافتقار شبه الكامل للمساءلة في الأرض الفلسطينية المحتلة – إما في انتهاكات جميع الأطراف خلال الأعمال العدائية في غزة للقانون الإنساني الدولي، أو في تكرار الانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي لحقوق الإنسان وقانون الاحتلال في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، بما في ذلك حوادث الاستخدام غير الضروري وغير المتناسب للقوة."

كما وأكدت على أن "مناخ الإفلات من العقاب - إلى جانب الانتهاكات طويلة الأمد - يقود دوامة العنف وتكرار الانتهاكات".

وختم البيان بالقول "الوضع في فلسطين هشّ للغاية، وتهدد الأحداث مثل تلك في نابلس بإشعال المزيد من الأعمال العدائية في غزة، وأن ممارسة أقصى درجات ضبط النفس ضرورية لمنع المزيد من إراقة الدماء، بما في ذلك من خلال ضمان استخدام الأسلحة النارية بشكل صارم بما يتفق مع المعايير الدولية".