أعلن مكتب رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي يائير لابيد، أن لابيد ووزير مالية الاحتلال أفيغدور ليبرمان، من المقرر أن يقدمان الأحد المقبل قرارًا حكوميًا لصياغة ما يسمى بخطة وطنية لتعزيز المرونة المدنية وتعزيز الصمود لسكان "غلاف غزة"، عقب العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة.

وقال البيان الصادر مساء الخميس: "فقد ثبت أن نشاط مراكز الصمود مهم للإسرائيليين المقيمين في نطاق غلاف قطاع غزة، وأن هذا القرار سيكون له أهمية كبيرة لازدهار الوضع الآمن لسكان الغلاف".

ووفقًا لما أوردته القناة الـ12 العبرية، أوضح البيان، أن الغرض من القرار هو توفير استجابة نفسية اجتماعية لسكان مستوطنات الغلاف، لغرض تعزيز التأهب للطوارئ للسلطات المحلية وتعزيز قدرة المجتمع الاسرائيلي على الصمود في اي مواجهة قادمة او عند حالات الطوارئ.

وأشار إلى أنه كجزء من القرار، تقرر تخصيص ميزانية الى جميع مراكز الصمود في وزارة الصحة في عام 2023 كخطوة أولى، مع دراسة إمكانية إدخال الميزانية لجميع مراكز الصمود في قاعدة الموازنة تمهيدًا لاعتماد الموازنة العامة للدولة.

ويشارك في القرار أيضا كلًا من وزير جيش الاحتلال بيني غانتس، ووزير صحة الاحتلال نيتسان هورويتز ووزير الأمن الداخلي عومير بارليف.

وقال لابيد "كما وعدنا خلال العملية الأخيرة على غزة أن سكان الجنوب هم جزء أساسي من إسرائيل"- على حد تعبيره-

بدوره، أكد ليبرمان على أن "الاستقرار الاقتصادي والصحي والأمني ​​لسكان غلاف غزة هو مهمة وطنية ونحن نعمل على تقديم المساعدة لسكان المستوطنات، مضيفا أنهم ناجحين في تطبيق السياسة الصحيحة مع قطاع غزة".

ووفقًا للقناة العبرية، فهذه هي النقاط الرئيسية للقرار الذي يقدمه لابيد لحكومة الاحتلال:

1. تستمر مراكز الصمود في المستوطنات المحيطة بغزة وعسقلان ونتيفوت والضفة والجليل الشرقي والجليل الغربي ومركز البدو في العمل في عام 2023.

2 - سيتم تحويل ميزانية المراكز، البالغ مجموعها 26 مليون شيكل إسرائيلي جديد، من مختلف الوزارات الحكومية "مكاتب رئيس الوزراء، والجيش، والرعاية الاجتماعية والضمان الاجتماعي، والهجرة والاستيعاب ، والأمن الداخلي ، والتعليم ، والمساواة الاجتماعية"، وستكون مركزية تحت إشراف وزارة الصحة.

3. سيتم فحص إمكانية إدخال ميزانية جميع مراكز الصمود في أساس ميزانية وزارة الصحة.

4. تشغيل مراكز الصمود وفقًا لسياسة اللجنة التوجيهية المشتركة بين الوزارات بقيادة وزارة الصحة، وسيتم وضع خطة وطنية لتحديد المجالات الإضافية التي ستتلقى استجابة في شكل مرونة المراكز.