يواصل المعتقل خليل عواودة (40 عاما) من بلدة إذنا غرب الخليل، إضرابه عن الطعام منذ 153 يوما، رفضا لاعتقاله الإداري، وسط ظروف صحية حرجة جدا.

وكانت محكمة "عوفر" العسكرية سمحت أمس الخميس لمحامية الأسير عواودة بزيارته بشكل عاجل، برفقة طبيب مختص، لمعاينته وإعداد تقرير طبي حول حالته الصحية، لتقديمه للمحكمة، التي ستنظر يوم الأحد المقبل بالاستئناف المقدم له.

ويعاني عواودة القابع في سجن "الرملة" من أوجاع حادة في المفاصل، وآلام في الرأس، ودُوار شديد، وعدم وضوح في الرؤية، ولا يستطيع المشي، ويتنقل على كرسي متحرك.

يذكر أن الأسير عواودة، استأنف إضرابه في الـ 2/7/2022، بعد أن علّقه في وقت سابق بعد 111 يومًا من الإضراب، استنادًا إلى وعود بالإفراج عنه، إلا أنّ الاحتلال نكث بوعده، وأصدر بحقّه أمر اعتقال إداريّ جديدا لمدة أربعة أشهر، علمًا أنّه معتقل منذ 27/12/2021، حيث أصدر الاحتلال بحقّه أمر اعتقال إداريّ مدته ستة أشهر، وتم تجديد أمر اعتقاله للمرة الثانية لمدة أربعة أشهر، وجرى تثبيتها على كامل المدة.

وفي السياق، يواصل المعتقلون الإداريون مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال الإسرائيلي لليوم الـ 224 على التوالي، وذلك في إطار مواجهتهم لجريمة الاعتقال الإداري.

وتتذرع سلطات الاحتلال وإدارات المعتقلات، بأن المعتقلين الإداريين لهم ملفات سرية لا يمكن الكشف عنها مطلقا، فلا يعرف المعتقل مدة محكوميته ولا التهمة الموجهة إليه.

والاعتقال الإداري هو اعتقال دون تهمة أو محاكمة، ودون السماح للمعتقل أو لمحاميه بمعاينة المواد الخاصة بالأدلة، في خرق واضح وصريح لبنود القانون الدولي الإنساني، لتكون إسرائيل هي الجهة الوحيدة في العالم التي تمارس هذه السياسة.

وغالبا ما يتعرض المعتقل الإداري لتجديد مدة الاعتقال أكثر من مرة لمدة ثلاثة أشهر أو ستة أشهر أو ثمانية، وقد تصل أحيانا إلى سنة كاملة، ووصلت في بعض الحالات إلى سبع سنوات كما في حالة المناضل علي الجمّال.